وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي. وقع عن البنك، أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى، بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، كما وقعت الوزيرة مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة. وصرحت سحر نصر، بأن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف إلى تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد". وأشارت الوزيرة إلى أنه من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحكومة. وأوضحت أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني الجديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، وسيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب. وأكدت نصر أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة سيادتها إلى أن جزء من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه منحة لا ترد وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار. وردا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، أشارت الوزيرة إلى أن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوهة سيادتها إلى أن هذا القياس سيحدد لنا ماهى المعوقات التى تواجه المستثمر ونعمل على حلها. وأوضحت أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع اقامة المناطق الصناعية فى الصعيد بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الافريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم حاليا وزارة التعاون الدولى بالتفاوض عليها. وشددت على حرصها فى التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشاريع التى ستقام ضمن مشروع تنمية شمال سيناء. وأوضحت الدكتورة الوزيرة أنه خلال ايام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغ قيمتها 250 مليون جنية من منحة الصندوق السعودى البالغ قيمتها 200 مليون دولار. وقال المهندس طارق قابيل، إن هذه المنحة جاءت فى وقتها للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو اقامة المناطق الصناعية فى الاماكن الاكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث يتم تنمية بعض محافظات الصعيد. وأكدت داليا خورشيد، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستساهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد" بحيث يكون الكترونى، اضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر. وأوضح اسعد عالم، إلى أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، وأشار إلى عدد من المشروعات التنموية التى ساهم البنك فى تمويلها خلال الفترة الماضية. وأكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع عامين ولا يوجد اى اشتراطات من البنك على هذه المنحة.
