وافق البرلمان على عدد من مواد اللائحة تنظم العقوبات على النواب في حالات الإخلال بالنظام وتنص على أنه لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه.. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أي لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله في الكلام. ووافق المجلس على المادة (306) و التي تنص على أنه للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام ، و المادة 307 و تنص للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة. كما وافق على المادة 308 و تنص على: " إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. كما وافق على المادة 309 وتنص على: "إذا وجه الرئيس تحذيرًا للمتكلم طبقًا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة". وأيد المجلس المادة 310 "وتنص للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم الذي لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير ومنها المنع من الكلام بقية الجلسة ثم اللوم.. والحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة ، بخلاف الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين ثم الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.. ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البندين أولاً وثانياً من رئيس المجلس مباشرة.
