كشفت دراسة مسحية حديثة لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية، عن أن حجم الإنفاق الاستهلاكي للفئة المتوسطة السريعة النمو في إفريقيا هو محرك نمو للقارة يضاهي في أهميته الطلب على معادنها ومواردها الطبيعية. وفي الدراسة المسحية، التي أعدت مؤخرا ضمن مؤشر (أجيليتي) للخدمات اللوجيستية للأسواق الناشئة للعام 2016، اعتبر المديرون التنفيذيون لقطاع الخدمات اللوجيستية العالمية، جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا، أهم الأسواق الناشئة الواعدة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ورغم ذلك، فقد ظل تدهور مستوى البنى التحتية ونقص توليد الطاقة والفساد أعظم المخاطر التي تواجه الاقتصاديات الأفريقية، وفقا لأكثر من 1100 مدير تنفيذي شارك في الدراسة المسحية. ولا تزال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، رغم معدلات النمو الأخيرة وارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي، جبهة تحد بالنسبة للكثيرين، حيث قال 2ر21% فقط من المديرين التنفيذيين لشركات قطاع الخدمات اللوجيستية الذين شملتهم الدراسة إن لديهم شركات هناك، بينما أشار 7ر12 % آخرون إلى أنهم يخططون للدخول لأسواق إفريقية، فيما قال أكثر من 43 % إنهم لا يخططون لتأسيس شركات في إفريقيا. وقال جيوفري وايت، الرئيس التنفيذي لشركة (أجيليتي أفريكا)، "إن نتائج الدراسة تُظهر انفصالا خطيرا بين إدراك السوق وفرصه الحقيقية،، هذه هي بعض الاقتصاديات الأسرع نموا في العالم، وتعد مطالب إفريقيا من الخدمات اللوجيستية وخبرات سلاسل الإمداد كبيرة جدا وتتزايد كل يوم، وفي الوقت ذاته، ليس لدى الكثير من الشركات التي تحتاج إلى الخدمات اللوجيستية للدخول إلى السوق، المعرفة للبدء في إفريقيا، أو الاستعداد للمجازفة". وأضاف "السوق مفتوح للمبادرين الأوائل القادرين على اجتياز المخاطر واحتضان الموهبة الإفريقية، والفرصة متاحة أمام أولئك الذين يبحثون عن تأسيس أعمال مستدامة وطويلة الأجل تجلب الممارسات العالمية وتتأقلم مع الظروف المحلية". ويقدم (مؤشر أجيليتي للخدمات اللوجيستية للأسواق الناشئة)، الذي بلغ الآن عامه السابع، صورة لوجهات النظر في قطاع الخدمات اللوجيستية العالمية، ويرتّب أهم 45 سوقا ناشئا في العالم بحسب الحجم وظروف العمل والبنية التحتية وغيرها من العوامل الأخرى التي تجعلها أكثر جذبا لمقدمي الخدمات اللوجيستية ووكلاء الشحن وخطوط الشحن وناقلي الشحن الجوي والموزعين. واحتفظت الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بريادة الأسواق الناشئة العالمية، بهامش كبير، وضمت قائمة أولى الدول في ترتيب المؤشر لهذا العام، كلا من الإمارات العربية المتحدة (في المركز الثاني) والهند (الثالث) وماليزيا (الرابع)، متقدمة على الاقتصاديات المعتمدة على السلع الأساسية مثل المملكة العربية السعودية (الخامس) والبرازيل (السادس) وإندونيسيا (السابع)، فيما اختتمت المراكز العشرة الأولى، كل من المكسيك (الثامن) وروسيا (التاسع) وتركيا (العاشر). وفي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تصدرت جنوب إفريقيا (المركز 16) ونيجيريا (17) قائمة أهم الأسواق الناشئة، حيث تمتلك جنوب إفريقيا البنى التحتية للنقل وقطاع الخدمات اللوجيستية الأكثر تقدما في القارة، غير أن اقتصادها شهد تعثرا بسبب النقص المزمن في الكهرباء وانخفاض أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة المحلية والاضطرابات العمالية. وصعدت نيجيريا 10 مراكز في مؤشر 2016 في أكبر مكسب تجنيه أي بلد في غضون السنوات السبع التي تلت إصدار المؤشر لأول مرة، وأصبحت الإمكانيات الهائلة لنيجيريا أكثر وضوحا منذ قرارها الأخير بتحديث طرق جمعها بياناتها الاقتصادية، بالرغم من اعتماد اقتصادها على النفط وتضرره من تراجع أسعار الطاقة. وتراجعت الدول الأخرى بالمنطقة إلى ذيل القائمة، فقد حلت إثيوبيا في المركز (37)، وتنزانيا (40) وكينيا (43) وأوغندا (45). أما في منطقة شمال أفريقيا، فقد جاءت المغرب في المركز (20)، وتلتها والجزائر (30) وتونس (36) ثم ليبيا (41). وأظهرت نتائج المؤشر الأخرى، حصول دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد موطنا للاقتصاديات النشطة في كل من دبي وأبوظبي، على لقب أفضل "بيئة للأعمال" والسوق الناشئة الأفضل "ترابطا" - وهو معيار للروابط بين النقل والبنى التحتية لأي سوق ناشئة. ولذلك حلّت الإمارات في المركز الثاني عالميا في الأسواق الناشئة بعد الصين، رغم أن اقتصاد الصين يكبرها ب25 مرة، بينما يكبرها اقتصاد الهند بخمس مرات، واقتصاد البرازيل بست مرات. وتصدرت الإمارات وماليزيا والصين وشيلي قائمة الدول الأعلى "ترابطا"، حيث امتلكت أفضل روابط بين النقل والبنى التحتية، بالإضافة إلى الإدارة الكفؤ للجمارك والحدود. وكانت جنوب إفريقيا والمغرب أفضل أسوق منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من حيث "الترابط"، حيث امتلكتا أفضل بيئة وروابط عمل. واعتبر المديرون التنفيذيون لقطاع الخدمات اللوجيستية أن أسعار النفط واقتصاد الصين هما أكبر المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في 2016، فهما يمثلان تهديدات محتملة لبعض الاقتصاديات في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث ترغب كل من موزمبيق وأوغندا وتنزانيا وغيرها من الدول في استغلال الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة لكن تراجع الأسعار يعيقها. كما أن حجم مشتريات الصين، التي تعتبر أكبر مشتر للمعادن الأفريقية وغيرها من السلع الأساسية الأخرى، سيقل في حال تباطؤ اقتصادها.
