قدم الدكتور خالد زكريا أمين أستاذ مساعد المالية العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومستشار أول إصلاحات المالية العامة بالمجلس الوطني للتنافسية صورة عامة لوضع الموازنة العامة في الدولة التي تضع مخصصات مالية لنحو 33 وزارة و250 مديرية تتبعها و27 محافظة و150 هيئة خدمية واقتصادية واجتماعية و40 مصلحة عامة هي مكونات الجهاز الاداري للدولة وكل هذه الأطراف تشارك في عمليات صياغة واعداد الموازنة السنوية لمصر والتي يراقب علي تنفيذها نحو 14 ألف مراقب مالي تابعين لوزارة المالية. وأضاف أن الرؤية الحديثة لإصلاح الموازنات العامة تركز علي 6 مكونات رئيسية الأولي التخطيط الاستراتيجي للموازنة، وإعداد الموازنة ، وادارة الموارد المالية، التدقيق المالي الداخلي والرقابة المالية ، المحاسبة وإعداد التقارير، المساءلة الخارجية، مشيرا الي ان هناك اتجاها متزايد في العالم لإنشاء وحدات للتخطيط المالي الكلي تكون مسئولة عن التنبؤ بالأداء المالي للحكومة في الفترات المقبلة، بجانب المساعدة علي الربط بين السياسات المالية والنقدية. جاء ذلك في افتتاح ورشة العمل والبرنامج التدريبي حول اصلاح منظومة ادارة المالية العامة في مصر والتي ينظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والمجلس الوطني المصري للتنافسية . وقال ان الاهتمام بملف الموازنة العامة للدولة يأتي من كونها الانعكاس المالي للسياسات الحكومية ومدي انحياز تلك السياسات لفئات المجتمع المختلفة، ولذا فان الاخذ بالمعايير العالمية في جميع مراحل اعداد وتنفيذ هذه الموازنة واصلاح ادارة المالية الحكومية سيسهم في تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة فعالية الانفاق العام والشفافية والمساءلة الاجتماعية والضبط المالي والقدرة علي توقع الاداء المالي بشقية ايرادا وانفاقا وايضا الربط بين السياسات المعلنة للدولة وعمليات الانفاق العام.
