كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه تم تعديل القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأسهمها غير مقيدة بالبورصة، وذلك للتيسير عليها فى عدد من جوانب التزامها بالحوكمة. وقال سامي إنه بعد ثمان سنوات من التطبيق وللعديد من الاعتبارات العملية، قرر مجلس الإدارة تعديل القرار رقم 11 لسنة 2007 المنظم لتلك القواعد، وبما لا يخل من الهدف منها. وأضاف أنه بموجب التعديلات، يقتصر الالتزام بشأن اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، على لجنة المراجعة، وتلتزم فقط الشركات التى يزيد رأس مالها على 50 مليون جنيه أو تزيد قيمة الأصول التى تديرها على 500 مليون جنيه أو تنفيذاتها على 500 مليون جنيه سنويا بتشكيل لجنة مخاطر. هذا ويجوز تشكيل لجنة واحدة يشمل نطاق عملها المراجعة والمخاطر. وأشار إلى أنه تم استحداث مادة تنظم المجموعة العاملة فى مجال الأوراق المالية، بأنه يمكن للشركة العاملة فى مجال الأوراق المالية وشركاتها التابعة العاملة فى مجال الأوراق المالية – على أن تكون نسبة الملكية فيها لا تقل عن 85% - أن تكتفى بلجنة مراجعة واحدة (أو لجنة مراجعة ولجنة مخاطر بحسب الحالة) تتشكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة الأم، وكذا إدارة مراجعة داخلية واحدة بالشركة الأم للقيام بالمهام المحددة بهذا القرار، ويشترط لذلك موافقة جميع مساهمي الأقلية فى كل شركة تابعة. ويشترط لتطبيق الآلية المستحدثة على مستوى المجموعة أن تعد لجنة المراجعة، وكذا إدارة المراجعة الداخلية، تقريرا منفصلا عن كل شركة سواء الشركة الأم أو الشركات التابعة، وأن يعرض التقرير وأى توصيات أو ملاحظات على مجلس الإدارة المعنى فى أول اجتماع تالٍ له، وأن يشار إلى مناقشته فى محضر مجلس إدارة الشركة. وأكد أن الهيئة تسعى دائما للموازنة بين المتطلبات الرقابية وقواعد الحوكمة وبين الاعتبارات العملية لعدم تحميل شركات الأوراق المالية غير المقيدة أسهمها بالبورصة أعباءً غير ضرورية، لا يتطلبها حجم أعمالها أو هيكل ملكيتها، فعلى سبيل المثال لم تعد تلك الشركات ملزمة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت، والتى وجدناها غير ضرورية لشركات غير مقيدة بالبورصة وتميل لأن تكون كيانات صغيرة ومتوسطة، كما أنه قد يكون أكثر كفاءة أن توجد لجنة مركزية وإدارة واحدة للمراجعة الداخلية تختص بالشركة الأم وشركاتها التابعة فى مجال الأوراق المالية.
