جدد مجلس الوزراء العراقي اليوم/الثلاثاء/ مطالبته لتركيا بضرورة سحب قواتها العسكرية بالكامل من الأراضي العراقية واحترام سيادته الوطنية للعراق. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في بغداد برئاسة د. حيدر العبادي، حيث بحثت الحكومة عددا من الموضوعات في مقدمتها الأزمة مع تركيا على ضوء الانسحاب الجزئي لقواتها العسكرية، وانتصارات القوات العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابي في مدينة الرمادي وتطهير أجزاء كبيرة من المدينة واستمرار عمليات تطهيرها من المسلحين والعبوات الناسفة. واطلع المجلس على الطلب الموجه من العراق لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الشكوى المقدمة عن انتهاك السيادة الوطنية لاتخاذ قرار يطالب تركيا بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية، والإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذا التجاوز. وطلب العبادي باتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المتوقعة بسبب انخفاض الايرادات النفطية بشكل كبير نتيجة انخفاض السعر العالمي، على الرغم من زيادة الانتاج والصادرات النفطية..وتقرر تكليف فريق عمل من كبار المستشارين الاقتصاديين لتقديم ورقة تدابير اقتصادية مدروسة لمعالجة آثار هذا التراجع على الموازنة الاتحادية لعام 2016 وعلى الاقتصاد العراقي. كما ناقش المجلس الوزراء انشاء شركة نفط ذي قار وشركة نفط البصرة، وطلب من وزارة النفط تقديم مقترحات كاملة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لاقرارها. وكانت مصادر كردية مسؤولة قد أكدت أمس أن القوات، والآليات العسكرية التي انسحبت من معسكر"زلكان" في بعشيقة على أطراف الموصل بمحافظة نينوي، استقرت بمواقع تمركز القوات التركية في دهوك بإقليم كردستان شمال غربي العراق، ولم تنسحب إلى الأراضي التركية. يذكر أن الحكومة العراقية طالبت تركيا باحترام علاقات حسن الجوار وسحب قوات لها دخلت معسكر تدريب بعشيقة بالموصل شمال غربي العراق /يوم الخميس 3 ديسمبر/ دون طلب أو إذن من السلطات الاتحادية في بغداد، ودعت إلى سحبها فورا، وقدمت شكوى لمجلس الأمن بهذا الشأن وطلبت عقد اجتماع لجامعة الدول العربية.. حيث تم نشر 150 جنديا "كمدربين" بقضاء بعشيقة مع 25 دبابة في معسكر "الزلكان" الذي يديره محافظ نينوي المقال أثيل النجيفي، وغير تابع للسلطات الاتحادية.. وأشار المتحدث باسم قوات "حشد نينوى" محمود السورجي إلى أن ثلاثة أفواج من القوات التركية مزودة بأسلحة ثقيلة وصلت إلى "الزلكان".
