قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة برئاسة الوزير محمد فايق، نائب رئيس المجلس، حول الأحداث التي شهدها ميدان التحرير، وعدد من الميادين الأخرى بالمحافظات، للوقوف على حقيقة الأحداث، والكشف عن المسئولين عن تفاقم الوضع، وسقوط العديد من الضحايا والمصابين. وأكد فايق أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها ظهر اليوم لوضع خطة العمل، كما استمعت إلى عشرات الشهادات من شهود العيان، بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام والسيديهات المصورة حول مختلف الوقائع. وأضاف أن اللجنة ستجري حصرا دقيقا لأعداد الشهداء الذين سقطوا خلال الأحداث والتأكد من أسباب الوفاة، وكذلك الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، مشيرا إلى أن المجلس كلف باحثيه منذ اليوم الاول لاندلاع الاحداث بتوثيق الوقائع في إطار متابعة المجلس القومي لحقوق الإنسان للأحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد، خاصة في ميدان التحرير وعدد من المحافظات. وقال إن المجلس أدان الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المصري التي ظهرت في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، كما ندد بالانتهاكات التي تشكل جرائم قتل بالرصاص الحي والخرطوش والضرب المبرح واستخدام القنابل المسيلة للدموع بطريقة مخالفة للمعايير الدولية ترتب عليها سقوط شهداء نتيجة الاختناق. واوضح ان المجلس هاله الممارسات الوحشية من قبل قوى الأمن التي تجلت في استهداف المتظاهرين الشباب والتي ترقى لجريمة الشروع في القتل، كما انتقد المجلس الاعتداءات والانتهاكات الجسيمة التي وجهت للصحفيين والإعلاميين الذين يتواجدون في أماكن الأحداث، دفاعا عن ضمان حق المواطنين في المعرفة والحصول على المعلومات الحقيقية. وطالب المجلس بتحديد المسئولين عن هذه الانتهاكات وسرعة محاكمتهم مع الاعلان للرأي العام عن نتائج هذه التحقيقات دون تأخير، والإقرار بالحقوق المادية والمعنوية لشهداء أحداث ماسبيرو والتحرير، مع تحمل الدولة لجميع تكاليف علاج المصابين في أحداث التحرير وماسبيرو سواء في الداخل او في الخارج.
