طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره حول أحداث العنف التي شهدتها مصر في شهري نوفمبر وديسمبر2011 ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة تجاه كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين. وعدم التأخير في الردع القانوني لانتهاكات حقوق الإنسان وسرعة تنفيذ القرارات الخاصة بصرف المستحقات المالية المقررة لأسر الضحايا وعلاج المصابين في الأحداث. وأدان المجلس كل الانتهاكات لكرامة المرأة المصرية والاعتداءات الجسدية والضرب المبرح وهتك العرض والسحل والتهديد بالاعتداء الجنسي, مما يشكل انتهاكا جسيما لكرامتهن وحقوقهن في التظاهر السلمي والإسراع في إنهاء التحقيقات وإعلان نتائجها علي الرأي العام ومحاكمة المسئولين عن ارتكابها دون إبطاء. وأشار التقرير الي ثبوت استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الشرطة المدنية والعسكرية في فض الاعتصام السلمي في ميدان التحرير يوم2011/11/19 علي نحو غير مبرر, وأدي ذلك إلي تفاقم الأحداث واستخدم كذريعة من جانب بعض العناصر لمحاولات الوصول إلي وزارة الداخلية فيما بدا محاولة لاقتحامها واستخدام الأعيرة النارية الحية في قتل وإصابة متظاهرين وإصابة رجال أمن وأيد ذلك تقارير المستشفيات التي زارها أعضاء اللجنة وكذا التقارير الصادرة عن مساعد وزير الصحة, لكن تباينت الاتهامات حول مسئولية إطلاق الرصاص الحي, حيث اتهم المتظاهرون وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بإطلاق الرصاص الحي, بينما حملت الداخلية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة مسئولية إطلاق الرصاص الحي خلال الأحداث لطرف ثالث يهدف إلي إذكاء النزاع بين الطرفين. وقال التقرير إنه لم يثبت استخدام مكونات سامة وغازات أعصاب ضمن مكونات القنابل المسيلة للدموع التي أطلقت علي المتظاهرين, وقد أعلنت الحكومة إحالة عينات من محتوي هذه القنابل وتوصلت لعدم صحتها, كما ذكر وزير الصحة عدم وجود اختلاف بين المصابين من تلك الغازات, والحالات التي حدثت في المرات السابقة ولاحظت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس محاولات تشويه سمعة المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الأحداث, وكان من أبرزها( إتهام المعتصمين بالتحايل سعيا للحصول علي التعويضات المقررة للمصابين بغير وجه حق) وادعاء وقوع تحرش جنسي واغتصاب في ثلاث حالات علي الأقل في ميدان التحرير, وادعاء انتشار المواد المخدرة بين المعتصمين كما لاحظت اللجنة تورط بعض الموجودين بميدان التحرير في تصرفات تسيء إلي باقي المتظاهرين والمعتصمين, وكان أبرزها الاشتباكات التي نشبت بين المتظاهرين والباعة الجائلين في الميدان والتي فاقمت من زيادة عدد المصابين, وغياب الشعور بالأمان الذي كان يميزه ووقوع بعض أعمال السرقة والبلطجة. وأكد التقرير أن المتظاهرين تعرضوا لإجراءات قمع لم تشهدها مصر منذ أحداث ثورة يناير وسقوط أكثر من60 قتيلا بين المتظاهرين وما يزيد علي4500 مصاب من المتظاهرين وقوات الأمن ويعد هذا أكبر عدد من الضحايا يسقط في المواجهات بين الأجهزة الأمنية والمواطنين منذ ثورة25 يناير وبعد أحداث ماسبيرو, وتخللت هذه الأحداث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والحريات العامة أضفت الحزن علي المجتمع المصري بأسره.
