الجمهورية الخبراء: فرض ضرائب جديدة يتعارض مع الدعوة لتنشيط الاستثمار حذر خبراء الضرائب من فرض أي أعباء ضريبية جديدة على الممولين خلال الفترة المقبلة بدعوى تدبير موارد جديدة للخزانة العامة للدولة. وأكد الخبراء على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، وبحث حالة جميع أطراف المعادلة الضريبية قبل فرض أي ضريبة جديدة أو زيادة سعر الضريبة الحالي. وأشار الخبراء إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب زيادة الاستثمارات وتشجيع جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مصر، من أجل إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتحل مشكلة البطالة، وتنشيط الاقتصاد. ورفض الخبراء أي محاولات لفرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في بورصة الأوراق المالية، وأشاروا إلى أن البورصة هى المرآة التي تعكس الحالة الاقتصادية في البلاد، والأداة التي تساهم في جذب المستثمرين الأجانب، وأن فرض أي ضريبة على التعامل فيها سيؤدي لهروب الاستثمارات الأجنبية. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هناك قلقا داخل المجتمع الضريبي بسبب ما تردد في الفترة الماضية على لسان المرشحين لرئاسة الجمهورية، من الاتجاه لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق الضريبة التصاعدية أو فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأسهم والسندات ببورصة الأوراق المالية. وأضاف أن الضريبة ليست فقط أداة مالية تهدف لتوفير موارد مالية للدولة، بل هى أيضا أداة اقتصادية واجتماعية مهمة يجب أن تستغلها الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويجب أن يتم رسم السياسة الضريبية بما يحقق هذه الأهداف. وأشار إلى أن سعر الضريبة المعتدل من أهم عوامل جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يجب أن نسعى إليه بشدة في الفترة المقبلة، وهو أيضا ما نجح في تحقيقه قانون الضرائب على الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005، حيث أدى انخفاض سعر الضريبة إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية. وأكد أن اعتماد الطريق السهل لزيادة الموارد المالية والحصيلة الضريبية بفرض ضريبة تصاعدية أو زيادة سعر الضريبة ستكون له عواقب سلبية على الاقتصاد القومي وعلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي، كما سينعكس ذلك سلبيا على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط والمدى البعيد. وقال المحاسب القانوني محسن سعدي، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التجارب العملية أثبتت أنه كلما ارتفع سعر الضريبة كلما زادت حالات التهرب الضريبي، وانخفضت الحصيلة الضريبية وتراجعت الاستثمارات المباشرة. اليوم السابع غدا "مبارك" يُلاقى مصيره.. "رفعت" يغلق هاتفه المحمول ويرفض الخروج من المنزل ويسطر الحكم بيده ويرفض كتابته ب "الكمبيوتر" خوفاً من تسريبه للرأى العام ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت، السبت، ماراثون محاكمة القرن.. القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 أشهر كاملة 6 منها متصلة.. القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى أن يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية. مصادر مطلعة ذكرت أن القاضى رفعت يتكتم على نفسه وأغلق هاتفه المحمول ولا يتواصل مع أحد باستثناء أسرته ولا يخرج من منزله حتى جلسة السبت تمهيداً للحكم، وأنه كتب الحكم بخط يديه بعد التداول مع مستشاريه رافضاً أن يكتبه سكرتير الجلسة على الكمبيوتر خوفاً من تسريبه، وأنه نقل إلى مستشاريه يقينه بالله وبالحكم ليختم حياته وهو مطمئن بحكم تاريخى. وقالت المصادر ل«اليوم السابع» إن مبارك ونجليه وجميع المتهمين سيحضرون جلسة السبت رغم التحذيرات والمخاوف من رد الفعل إلا أن تأمين «الداخلية» و«القوات المسلحة» يطمئن الجميع، باستثناء اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق والمتهم ال9 فى القضية الذى يعانى من تدهور حالته الصحية وسرعة نبضات القلب وارتفاع فى ضغط الدم، وتم نقله إلى مستشفى السلام الدولى. ويعيش علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حالة من القلق والتوتر والغضب الشديد بسبب قرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بإحالتهما و7 رجال أعمال آخرين إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى. الأخبار تطرح أسئلة الرأي العام واللجنة الرئاسية تجيب ماذا لو.. صدر حكم بحل البرلمان.. ولم يعد للحرية والعدالة تمثيل بالمجلسين؟ صدر حكم بعزل شفيق سياسيا قبل أو بعد انتخابات الإعادة؟ حدث عذر قهري يترتب عليه استبعاد مرسي أو شفيق؟ تم حل مجلس الشعب قبل أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية؟ مع بدء العد التنازلي لانتخابات الإعادة على منصب رئاسة الجمهورية.. بدأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في استكمال كل الاستعدادات لإجراء الانتخابات. تساؤلات مهمة بدأت تشغل الرأي العام مؤخرا.. "الأخبار" حملت هذه التساؤلات إلى اللجنة الرئاسية وحصلت على الإجابات الكاملة عليها حتى يستريح الجميع.. حيث أجابت المصادر القضائية باللجنة الرئاسية بوضوح عن كل التساؤلات. السؤال الأول: ماذا يحدث لو صدر حكم قضائي عن المحكمة الدستورية بحل البرلمان وعدم دستوريته سواء قبل إجراء الانتخابات أو بعد إجرائها، خاصة أن د. محمد مرسي هو مرشح حزب الحرية والعدالة على أساس أن الحزب له مقعد منتخب بالبرلمان على الأقل؟ - أكدت المصادر القضائية أنه سواء صدر حكم بعدم دستورية البرلمان وحله قبل إجراء انتخابات الإعادة أو بعد إجرائها فإن الموقف لن يختلف، ولن يؤثر ذلك على ترشيح محمد مرسي ولن يترتب عليه استبعاده، لأن ترشيح د. محمد مرسي كان صحيحا وفي ظل إجراءات سليمة قانونا ودستورا، وبالتالي حتى لو تم حل البرلمان وفقد حزبه كل مقاعده به فهذا لن يؤثر على صفته كمرشح للرئاسة في جولة الإعادة. السؤال الثاني: ماذا لو صدر حكم بدستورية قانون العزل السياسي قبل أو بعد إجراء الانتخابات.. وهو ما يترتب عليه حرمان المرشح أحمد شفيق من حق الترشح والانتخاب ومباشرة حقوقه السياسية؟ - المصادر القضائية باللجنة الرئاسية أكدت أنه إذا صدر حكم العزل قبل إجراء جولة الإعادة.. وسواء كان الحكم بدستورية قانون العزل أو عدم اختصاص لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن ذلك يترتب عليه حرمان شفيق من حقوقه السياسية فور صدور الحكم.. حيث يجب أن تجتمع اللجنة الرئاسية وتصدر قرارا باستبعاد شفيق من خوض جولة الإعادة.. وهذا لن يترتب عليه إعادة الانتخابات من جديد، فالانتخابات الأولى تمت في ظل إجراءات صحيحة قانونا ودستورا، والأحكام لها تطبق بأثر رجعي، وبذلك سيتم استكمال الانتخابات بمرشح واحد هو د. محمد مرسي ويتم سؤال الشعب هل توافق عليه أم لا، وإذا حصل على الأغلبية المطلقة 05٪ +1 من عدد الأصوات الصحيحة يتم إعلان فوزه، وإذا لم يحصل على هذه النسبة تعاد الانتخابات من جديد مع فتح باب الترشيح من جديد، أما إذا صدر حكم الدستورية حول العزل السياسي بعد إجراء الانتخابات. فإذا كان مرسي فاز فلا توجد مشكلة تمس شرعيته القانونية والدستورية، أما إذا كان شفيق هو من فاز.. فالرأي القانوني الغالب هو إعادة الانتخابات من جديد وفتح باب الترشح من جديد.. لكن هناك رأيا ضعيفا يرى أن ذلك لن يمس سلامة الانتخابات وإعلان فوز شفيق. السؤال الثالث: فما هو مصير الانتخابات إذا حدث عذر قهري لمرسي أو شفيق يترتب عليه استبعاد أيهما، أو كليهما من جولة الإعادة؟ وتجيب المصادر القضائية أن القانون يعالج هذه المشكلة.. والعذر القهري مثل الوفاة أو غياب المرشح لأي سبب.. وإذا حدث عذر قهري يترتب عليه غياب مرسي فلأنه مرشح حزبي فيتم تأجيل الانتخابات 3 أسابيع وإبلاغ حزبه لترشيح مرشح آخر مكانه خلال 3 أيام، ثم تستكمل الانتخابات بين شفيق وهذا المرشح.. أما إذا غاب مرسي وكان البرلمان تم حله فلا يحق لحزبه ترشيح مرشح بدلا منه ويتم استكمال الانتخابات بشفيق وحده، وتضيف المصادر أنه في حالة حدوث عذر قهري كالموت يترتب عليه غياب المرشح المستقل أحمد شفيق فيتم استكمال الانتخابات بمرسي وحده وسؤال الشعب هل يوافق عليه أم لا وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات. السؤال الرابع الذي يشغل الرأي العام: ماذا يحدث في حالة حل البرلمان قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وحتى يتسلم الرئيس الجديد عمله؟ - أكدت المصادر أن الإعلان الدستوري ينص على أنه بعد انتخاب الرئيس الجديد يتسلم عمله بعد أداء اليمين أمام مجلس الشعب حيث يقسم على احترام الدستور والقانون.. وإذا كان البرلمان تم حله فهناك طريقان.. الأول أن ينتظر الرئيس الجديد حتى يتم انتخاب برلمان جديد وإعداد الدستور ليؤدي القسم أمام البرلمان ثم يبدأ عمله.. والثاني أن يتم تعديل الإعلان الدستوري لينص على إجراء آخر يؤديه الرئيس غير حلف اليمين أمام البرلمان حتى يتمكن من البدء في ممارسة مهامه. الشروق عمر عبدالرحمن يعلن دعمه لمرسي في الإعادة ويطالبه بتطمينات للأقباط والليبراليين أعلن القيادي الجهادي المعتقل في السجون الأمريكية، الشيخ عمر عبدالرحمن، عن دعمه لمرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة محمد مرسي، في جولة الإعادة المقرر عقدها في يومي 16 و17 يونيو الجاري، في مواجهة الفريق الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع مبارك. وقالت أسرة عبدالرحمن، في بيان أصدره نجله محمد، إن والده أوصى باختيار مرسي خلال جولة الإعادة، معللا ذلك بأنه "يمثل الإسلام والثورة"، خاصة أن الإخوان من أوائل القوى التي التحمت بالثورة، فضلا عن مواقفها المعروفة ضد النظام السابق، مشيرا إلى أن الأمر محسوم لكل مسلم ووطني يخاف على وطنه ويسعى لنهضتها باختيار مرسي. كما طالب عبدالرحمن بأن يقدم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تطمينات لجميع القوى الوطنية والليبرالية والأقباط، فضلا عن توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار، حتى لا يتهموا باحتكار السلطة، وأضاف موجها النصيحة للمرشح السابق عبدالمنعم أبوالفتوح بأن عليه نسيان الخلافات مع الإخوان والسعي لمصلحة الدين والوطن ووضع يده في يدهم لأن هذا هو الأتقى والأقرب إلى الله. الدستور الجيش يفض معارك بالسيوف بين السائقين بسبب الوقود تفاقمت أزمة نقص البنزين والسولار في المحافظات، حيث شهد العديد من محطات الوقود طوابير امتدت لمئات الأمتار، إلا أن حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أكد أن المسئولين بالهيئة لا يعترفون بالأزمة ويتحدثون دائما أنهم ملتزمون بتوفير المنتجات البترولية كاملة. من جانب آخر، علمت "الدستور" أن هناك اجتماعا طارئا في الهيئة العامة للبترول بين المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة، ونائبه المهندس عمرو مصطفى في مقر الهيئة للوقوف على أسباب الأزمة والعمل على إيجاد حلول لها. أزمة نقص البنزين تسببت في وقوع العديد من الاشتباكات بين السائقين أمام محطات الوقود مما استدعى تدخل الشرطة العسكرية والمدنية لفض هذه الاشتباكات منعا لسقوط مصابين، ففي محافظة دمياط فض الجيش اشتباكات بالسيوف بين سائقي سيارات النقل العام أمام إحدى محطات الوقود بسبب أسبقية كل منهم في الحصول على الوقود. المصري اليوم توسيع صلاحيات واختصاصات جهاز الكسب غير المشروع وإلغاء حق النائب العام في الطعن على قراراته حصلت "المصري اليوم" على المذكرة التي أعدها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة عاصم الجوهري بمقترحات تعديل قانون الجهاز رقم 62 لتقديمها إلى مجلس الشعب لإقرار تعديلات القانون حتى يتمكن من إحكام الرقابة والمساءلة، وشملت التعديلات جميع مواد القانون لإخضاع القائمين بأعباء السلطة العامة للمثول أمام جهاز "الكسب" بحيث يكون المفهوم منضبطا سواء في قانون الكسب أو الجنايات بجانب إخضاع فئات جديدة كان ينص عليها قانون جهاز المدعى العام الاشتراكي الذي تم إلغاؤه، ومنهم تجار المخدرات والقائمون بغسل الأموال مع أحقية رئيس الجهاز في إدراج فئات أخرى.
