أعلن الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري أنه فى حالة حكم المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا بقانون " العزل السياسي" ، فإنه يترتب عليه وجوب بطلان الانتخابات الرئاسية في حال نجاح الفريق أحمد شفيق أو دخوله مرحلة الإعادة مع مرشح آخر. وقال البنا فى تصريحات خاصة ل " أموال الغد" : فى حالة عدم نجاح الفريق شفيق أو عدم دخوله مرحلة الإعادة قد يترتب علي هذا الأمر "كلام آخر" وذلك لأن الانتخابات الرئاسية فى هذه الحالة تمت على أساس استبعاد قانون كان واجب النفاذ قبل إجراء الانتخابات . وأضاف البنا:" أما فى حالة إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فهذا معناه أن وضع الفريق احمد شفيق قانوني ، وبالتالي من حق أي فرد ينتمي لنظام مبارك ان يتقلد منصباً سياسيا في الحكومة الجديدة أو برلمانيا فى مجلس الشعب القادم ". وأشار البنا:" أن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر أمس لا يعنى الحكم بدستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ولكنه يعنى وقف تنفيذ الحكم الأول المتعلق بوقف تنفيذ قرار الإحالة إلي المحكمة ، أي أن من حق لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة القانون إلى الدستورية على اعتبار إنها لجنة قضائية أيضاً.