وزير: جلسة للبرلمان اللبناني الأسبوع المقبل بعد الاتفاق على جدول أعمال معظمه مالي

قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم الخميس ان جلسة تشريعية ستعقد الاسبوع المقبل بعد ان تم الاتفاق على جدول اعمال يتألف في معظمه من القضايا المالية ويهدف الى تمرير قوانين تشتد الحاجة اليها لمنع المزيد من التدهور في اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الشلل.
ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل الى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الاربعاء البرلمان الى عقد جلسة يومي الخميس والجمعة المقبلين في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية التي تجنب البلاد مزيدا من الانهيار الاقتصادي قائلا ان "استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد."
وقال خليل لرويترز "الجلسة سيشارك فيها العدد الكافي من النواب وسيتم اقرار مجموعة من البنود الهامة المدرجة على جدول الاعمال والتي تصل الى 38 بندا."
اضاف قائلا "اهم البنود التي سيتم الموافقة عليها هي تلك المتعلقة بابرام اتفاقيات قروض مع البنك الدولي ومشاريع قوانين من شأنها ان تنأى بلبنان عن العقوبات المالية والمصرفية والاستهدافات الخارجية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتصريح بنقل الاموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية."
ويأتي اقرار هذه المشاريع في اطار تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب تماشيا مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "جافي".
وقال خليل "هذه الخطوات هي اقل من طبيعية بالنسبة للدول ولكنها بالنسبة لنا تجنب البلاد مخاطر عدم تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية وتجنبه خسارة القروض من الهيئات المانحة."
ومن ضمن جدول الاعمال اقتراح قانون يهدف الى فتح اعتماد اضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016 وفتح اعتماد اضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والاجور. ولم يقر البرلمان اللبناني أي موازنة للدولة منذ عام 2005 .
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي -وهي المؤسسة التي ينظر اليها على نطاق واسع على أنها احدى المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في لبنان- قال لرويترز يوم الثلاثاء ان من الضروري أن ينعقد البرلمان لإقرار قوانين تتعلق بقروض للتنمية وإصدار السندات والبنوك.
وقد يفقد البلد الذي يعاني اقتصاده أزمة حقيقية القروض التي أقرها البنك الدولي إذا لم يصدق البرلمان عليها قبل نهاية السنة.
وبرز الشلل الحكومي في الايام الاخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب العديد من الموظفين في الدوائر العامة وخصوصا الجيش في الوقت المحدد مما اضطر وزير المال الى اتخاذ تدابير قانونية استثنائية لدفع رواتب الجيش المتأخرة.
وحذر من ان الحكومة يجب ان تجتمع لتوافق على التحويلات في المستقبل في اشارة الى امكانية تكرار المشكلة في حال لم ينعقد مجلس الوزراء.
وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام صعوبات كبيرة لممارسة عملها وتضم حزب الله الشيعي المدعوم من ايران وتيار المستقبل بزعامة سعد الحريري المدعوم من السعودية.
وفي الوقت نفسه فإن الصراعات العميقة بين القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل تزيد من تعقيد المشهد.
وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الاوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك ايجاد اماكن لاستيعاب اكوام القمامة في البلاد.
وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب اجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهرا. وكان بري قد دعا المجلس 30 مرة للانعقاد لانتخاب رئيس جديد ولم تعقد الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني