النواب اللبناني يجتمع الأسبوع المقبل.. والحكومة تبحث نقل النفايات إلي الخارج

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس البرلمان الي عقد جلسة الاسبوع المقبل في أول محاولة منذ شهور لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية لمنع انهيار الدولة المصابة بحالة من الشلل.
وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بسبب التنافس فيما بينهم والصراع الاوسع في المنطقة عن اتخاذ القرارات الاساسية بما في ذلك ايجاد اماكن لاستيعاب اكوام القمامة في البلاد. كما برز الشلل الحكومي ايضا في الايام الاخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب الجيش في الوقت المحدد. وجاء في بيان اصدره بري ان رئيس البرلمان دعا الي عقد جلسة تشريعية عامة... في12 و13 نوفمبر وذلك لدرس واقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة علي جدول الاعمال. واكد بري علي ضرورة انعقاد الجلستين قائلا ان استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد ولم يتضح علي الفور ما اذا كان سيشارك العدد الكافي من النواب لتأمين النصاب القانوني.
ولم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل الي اتفاق علي جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب في عرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان. وكانت جلسة التمديد للبرلمان حتي2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية واحدة من الجلسات النادرة التي عقدها البرلمان العام الماضي.
وقال سياسي مقرب من بري هناك اتفاق مبدئي علي حضور الجلسة لتمرير القوانين المهمة والا سيكون البلد في خطر. لا نستطيع ان نكمل في البلد بهذه الطريقة. لا جلسات حكومية ولا جلسات تشريعية وشلل تام في مؤسسات الدولة.
في غضون ذلك, قال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج إن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام يسعي إلي إيجاد حلول بديلة لأزمة النفايات كنقلها إلي خارج البلاد بعد تعطيل الخطة التي اقترحها وزير الزراعة أكرم شهيب. وقال جريج- في تصريح صحفي أمس- إن هذا الأمر يحتاج إلي بعض الوقت, معتبرا أن القوي السياسية التي لا تساعد في إيجاد المطامر هي التي عطلت الخطة.