عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد البهي، رئيس اللجنة، وبحضور طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وقيادات وزارة المالية، ناقشت فيه العديد من القضايا الضريبية التى تخص القطاعات الصناعية. واستعرضت اللجنة قانون الضرائب العقارية، خاصة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية، حيث أكدت اللجنة أن عملية تقيم الأراضى والمبانى بالنسبة للقطاع الصناعى التى تتم على أساس القيمة السوقية طبقاً لأسعار تكلفة المبانى الحالى تحمل القطاعات الصناعية عبئًا إضافيًا وربما غير عادل وذلك نتيجة ارتفاع سعر الأرض لندرة الأراضى المرفقة فى الوقت الحالى. وطالب رئيس اللجنة باعتماد قيمة الأراضى والمبانى الصناعية طبقاً للمدون بميزانيات الشركات والمصانع، وذلك لسهولة عملية المحاسبة كما طالب بالنظر فى نصوص القانون بالنسبة لخضوع جميع المبانى لقانون الضرائب العقارية مما يترتب عليه إلزام الفئات البسيطة من الشعب بتقديم إقرارات سلبية بالرغم من عدم خضوعهم للضريبة مما يكلفهم عبء تقديم الإقرارات ووضعهم تحت طائلة القانون فى حالة عدم التزامهم بتقديم الإقرارات فى مواعيدها لقلة معرفتهم بكيفية التعامل مع الجهات الحكومية. واتفق البهي مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة عقد اجتماع آخر بين المختصين باتحاد الصناعات ومصلحة الضرائب العقارية حتى يتم التوصل إلى الطرق المناسبة لتقييم المنشآت الصناعية. كما ناقشت اللجنة المذكرة المقدمة من غرفة صناعة دباغة الجلود والتي تتضرر فيها الغرفة من صدور التعليمات التنفيذية رقم 12 لسنة 2012 الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، حيث تغيرت طريقة المحاسبة الضريبية لذلك القطاع والتي اختزلت المصروفات الإدارية والعمومية فى نسبة 1% من رقم الأعمال، أى أن المدبغة التى تحقق مجمل ربح مليون جنيه فى السنة الواحدة يخصم منها عشرة آلاف جنيه مصاريف إدارية وعمومية مقابل الحصول على هذا الربح، وعليه فقد استجاب المختصون بالمصلحة بعقد اجتماع على هامش أعمال اللجنة مع غرفة دباغة الجلود للنظر فى طلبها.
