أرسلت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات برئاسة محمد البهى، مذكرة للمجلس، كما ناقشت اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقه حالياً على العديد من القطاعات الصناعية والتى تبلغ 25% مما تسبب فى أضرار كبيرة لتلك القطاعات، نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائى، مما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق، لذلك أرسلت اللجنة. كما ناقشت اللجنة فى اجتماعها، عده قضايا متعلقه بتعامل القطاع الصناعى مع مصلحه الضرائب، أهمها مشاكل الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات. وأكد البهى على ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكله فروق الفحص وغرامات التأخير التى تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول، نظراً لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديده على تقديم الاقرار، وطالب البهى مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبيه المنتهية، حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيره تتجاوز سعر الضريبة نفسها وفى حالة عدم الفحص فى السنه التاليه يتم الاعتداد بما ورد باقرار الممول. حضر الاجتماع الدكتورمحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ووكلاء الوزارة ورؤساء الادارات المركزية والمأموريات المختلفة. كما قامت اللجنة بمناقشة طريقة المعاملة الضربية للقطاعات التى لا تستطيع الحصول على فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب على سبيل المثال، حيث يتم اخضاع كامل الايرادات للضريبة على اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات. واقترح البهى العودة للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالى الدخل إذا تعذر الحصول على فواتير وفى هذا الصدد إقترح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب ومختصين من القطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات فى طريقه المعاملة الضريبية.
