قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى شعبه بأن التصويت حول مغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون نهائيا ولا رجعة فيه، مهددًا برفض الاقتراحات بشأن التوصل إلى صفقة أفضل يمكن التفاوض بشأنها فيما بعد وطرحها على جمهور الناخبين في استفتاء ثان. وأضافت الصحيفة -في سياق تقرير بثته على موقعها الألكتروني اليوم الأحد- أن الخطوة التي اتخذها كاميرون تعكس الانزعاج المتزايد داخل مكتب رئيس الوزراء البريطاني حيال مزاعم أعضاء قياديين في حملة "التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي"، وعمدة لندن بوريس جونسون، بأن التصويت بعدم المغادرة يمكن أن يعزز قبضة بريطانيا ويجبر الاتحاد الأوروبي على تقديم تنازلات في إعادة التفاوض ومن ثم يليه إجراء تصويت ثان. وفي إشارة إلى استعداد كاميرون لقيادة حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي - حتى قبل التوصل لنتائج تفاوضه مع قادة أوروبا - سمح رئيس الوزراء لمساعديه بالتحدث لوسائل الاعلام المختلفة اليوم الأحد للتأكيد على أنه لن يكون هناك سوى استفتاء واحد فقط على عضوية البلاد في التكتل الأوروبي. وفي السياق ذاته، أصدر مساعد بارز لرئيس الوزراء البريطاني، بيانا قال فيه إنه ببساطة ليس منطقيا أن تثار فكرة أن أغلبية الناخبين سيصوتون لصالح مغادرة التكتل الأوروبي لتعيد الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي التفاوض مجددا، في محاولة لإيجاد طريقة لبقاء المملكة المتحدة. وأضاف المساعد الذي يتحدث بتصريح كامل من رئيس الوزراء البريطاني أن "بعض مؤيدي مغادرة الاتحاد يشيرون إلى أن الاستفتاء هو فقط النصف الأول من العملية، وأنه في حال ما إذا صوتت الأغلبية من الشعب البريطاني لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ستكون لبريطانيا حينها قبضة أقوى للشروع في مفاوضات ثانية مع بقية دول الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء ثان.. وكان رئيس الوزراء البريطاني واضحا منذ البداية في هذا الشأن أن الخيار سيكون صريحا. المغادرة تعني المغادرة". ومن المقرر اجراء استفتاء على عضوية البلاد قبل نهاية عام 2017، حيث يشير البعض الى أن ذلك الاستفتاء قد يعقد العام المقبل اذا استطاع كاميرون التصول الى اتفاقية مع قادة الاتحاد. وترتكز مطالب الحكومة البريطانية على أربع نقاط أساسية هي: إجبار بروكسل على الإدلاء بتصريح بأن بريطانيا ستبقى بعيدة عن أي تحركات لإنشاء دولة أوروبية عظمى.. وسيتطلب هذا إعفاء بريطانيا من المبادئ التأسيسية لاتحاد أكثر ترابطا، إضافة إلى بيان صريح بأن "اليورو" ليس العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتوضيح أن أوروبا اتحاد متعدد العملات بجانب نظام "البطاقة الحمراء" لاستعادة القوة من بروكسل إلى بريطانيا، ومنح البرلمانات الوطنية القوة لوقف التوجيهات غير المرغوبة، وإلغاء القوانين غير المرغوبة التي أصدرها الاتحاد الأوروبى. أما النقطة الرابعة والأخيرة في الخطة، فتنص على تأسيس هيكل جديد للاتحاد الأوروبي نفسه، لمنع الدول التسع الواقعة خارج منطقة اليورو من أن تهيمن عليها الدول ال19 الأخرى الواقعة ضمن تلك المنطقة مع حماية خاصة لمدينة لندن. يذكر أن دومينيك كمينجز، المستشار السابق للوزير مايكل جوف، والذي يدير حاليا حملة الخروج، كنب في مدونته في شهر يونيو الماضي "اذا صوتم بنعم على البقاء، لن تحصلوا على استفتاء آخر لمدة 40 عاما أخرى. يجب أن تصوتوا "بلا" على صفقة كاميرون الرديئة. إذا صوتم "بلا"، ستجبرون الحكومة على التفاوض على صفقة جديدة وتمنحكم استفتاء جديدا. التصويت "بلا" أكثر أمنا بكثير من التصويت "بنعم".