أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل مع التحفظ على كافه الأوراق الطبية الخاصة بحالة الطفل عبدالرحمن طارق عبد الفتاح الذى أتم إجراء عملية جراجية وتم قطع شريانه من قبل الطيب القائم بالعملية وعرض الأوراق مشفوعة بقرار النيابة فور الانتهاء من التحقيق. جاء ذلك استجابة لما نشر بموقع "صدى البلد" الإلكتروني بتاريخ الأربعاء الموافق 21 /10 /2015 تحت عنوان: (جريمة مكتملة الأركان فى مستشفى الهرم.. عبد الرحمن دخل لتقويم إعوجاج فى قدمه اليسرى فحولته أخطاء الأطباء إلى "فأر" تجارب). وتضمنت الواقعة أن الطفل عبد الرحمن طارق عبد الفتاح، كان يعاني من "إعوجاج" بالقدم اليسري ويحتاج إلى إجراء جراحة بسيطة لتقويم الاعوجاج وتم التعاقد مع دكتور استشاري بمستشفي الهرم لاجراء العملية وتحدد يوم 30 يوليو 2015 لإجراء الجراحة والتي استمرت لمدة 3 ساعات.وبعد الخروج من غرفة العمليات إلي غرفة الإفاقة استمر لمدة 4 ساعات في غيبوبة كاملة مما دفع والده للاتصال بالمسئولين بالمستشفي حيث حضر الطبيب الذي أجري العملية بعدما أنهي عمله بأحد المستشفيات الخاصة وبفحص الحالة أبلغ ذوي الطفل بحدوث جلطة تحتاج إلي إجراء عملية إستكشافية بطول 3 سم فقط ودخل غرفة العمليات مرة أخرى واستمرت العملية لمدة 6 ساعات وعقب خروج الطفل من العملية الثانية قرر الطبيب أن الحالة مستقرة وكل شيء علي مايرام إلا أن والده لاحظ أن هناك مساحة من السواد تغطى قدم نجله اليمني وهى القدم "السليمة" فأعتقد أنه من تأثير البنج وفي الصباح جاءت والدته والتي إكتشفت أن العملية في القدم السليمة وأن الأخرى التي بها المشكله لم تمس!. وبعد حالة من الشد والجذب بين والد الطفل ومسئولي المستشفي أبلغوه أن الأمر يمكن تداركه وبعد إستدعاء استشاري الشرايين من قبل مدير المستشفي كانت الطامة الكبرى هى وجود قطع في الشريان الرئيسي بالقدم اليمني " السليمة" الأمر الذي دفعه إلي الاستعانة بأحد الاستشاريين من الخارج الذي أبلغه أن قدم نجله قد أنتهت وما حدث إهمال طبي مكتمل الأركان.
وقد قام الأطباء بإجراء عملية بتر ل ثلاثة أصابع من القدم السليمة للطفل مع ترقيع للجرح فى القدم المصابة بالإعوجاج التي لم تجر فيها عملية من الأساس. كما تضمن الخبر أنه قبل حلول عيد الأضحى قام وزير الصحة بزيارة إلي المستشفي وتم عرض الأمر عليه وعلي الفور كلف استشاريين كبار من المستشفي بتولي حالة الطفل.. ولكن تكليفات الوزير جاءت بصورة عكسية وكأن المسئولين بالمستشفى يعاقبونهم على اهتمام الوزير بحالة الطفل، فضلا عن قيام أحد الأطباء بالتحدث مع والدة الطفل بأسلوب غير لائق متهمًا "إياهم بأنهم قد يتسببون في ضياع مستقبل طبيب من أجل مجرد إصبع طفل طالبًا" منهم معالجته خارج المستشفى.
