أعاد مجلس الشعب فى جلسته المسائية للمرة الثانية للجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بشأن الحد الاقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى لاعادة دراسته. وكان المجلس قد شهد جدلا كبيرا بين النواب حول الحدين الاقصى والادنى للأجور، وذلك عندما حذر عدد من النواب من مغبة وضع حدا اقصى قد يضر بأوضاع عدد من ذوى الخبرة والكوادر الفنية الذين يتقاضون أموالا طائلة تتجاوز الحد الاقصى. واوضح المهندس سعد الحسينى أن قضية ضبط هيكل الاجور بمصر هدف قومى يتم تنظيمه فى قوانين الاجور والعمل، مشيرا الى أن المطروح على المجلس هو وضع حدين ادنى واقصى للاجور للسيطرة على نزيف الاموال من خلال الاجور المبالغ فيها فى بعض الجهات بالدولة. وكان النائب حسين ابراهيم زعيم الاغلبية بمجلس الشعب قد حذر من أن هناك بعض الفئات من اصحاب الخبرات والذين يتقاضون مبالغ طائلة مقابل ما يقومون به من اعمال مثل موظفى البنوك الذين يديرون محافظ مالية بالمليارات او الخبراء فى مجال البترول ويتقاضون مبالغ تتجاوز الحد الاقصى، مشيرا الى أن تخفيض المبالغ التى يتقاضاها هؤلاء معناه إما ان ندعوهم الى السرقة او هجر البلد الى دول أخرى تحتاج الى خبراتهم، مشيرا الى أن هناك بعض الفئات المستثناه من الحد الأقصى مثل الوزراء والمحافظين. ومن جانبه حذر النائب ابو العز الحريرى من الحكم بعدم دستورية القانون حال الطعن عليه من قبل من يتقاضون دخولا تتعدى الحد الاقصى المقترح. ومن جانبه أوضح النائب حمدى الفخرانى أن قانون وضع حدا اقصى للاجور يبلغ 35 مثلا قد صدر بالفعل وبدأ تطبيقة منذ شهر يناير الماضى. وأشار النائب اشرف بدر الدين إلي أن وضع حد أقصى للأجور هدفه السيطرة على نزيف الاموال، موضحا أنه سيتم مناقشة تحديد قيمة مجزية للحد الأدنى تراعى حقوق العاملين بالقطاعين العام والخاص.
