يتقدم اليوم نواب مجلس الشعب "حمدي الفخراني، وزياد العليمي، ومحمد شبانه" بمشروع قانون لتعديل بعض مواد مرسوم القانون الخاص بالحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى. وأكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي أعد دراسة هذه التعديلات لنواب الشعب أن التعديلات تهدف إلي وضع حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام بما لا تزيد عن عشرين مثل الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي. وذكر المركز أن مرسوم المجلس العسكري به عيوب جوهرية تتلخص في وجود أكثر من حد أقصى للأجور التي تخرج من المال العام، فيما يضع التعديل حداً أقصي واحداً للجميع. وأضاف المركز أن القانون حدد الحد الأقصى ب 35 مرة عن الحد الأدنى للعاملين علي الدرجة الثالثة متجاهلاً أصحاب الدرجات الأخرى الذين يتقاضون مبالغ قليلة وأن التعديلات المقترحة ستجعل الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز عشرين مثل الحد الأدنى للأجور المقرر على المستوى القومي من المجلس القومي للأجور وبما يحقق أحد أهم أهداف الثورة من خلال تقريب الفروق بين الدخول في المجتمع. وكان المجلس العسكري قد أصدر المرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي عامل من المال العام على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها.
