حملت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق الشعب في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت حكومة الوفاق - في بيان اليوم /السبت/ - إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع من العالم، بل إن جرائم الاحتلال تحدث تحت غطاء وحماية من حكومة الاحتلال التي تضفي شرعية لجرائم وانتهاكات جيش الاحتلال بحق الشعب. ودعت الحكومة الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل خرقا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قتل 17 فلسطينيا منذ بداية شهراكتوبر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى إصابة أكثر من ألف مدني بالرصاص المطاطي والحي، اضافة الى ممارسة الإعدامات الميدانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني كإعدام الفتاة هديل الهشلمون في الخليل وفادي علون في القدسالمحتلة، وأمس دهس شبان بسيارات الاحتلال العسكرية في البيرة وإطلاق النار على الفتاة إسراء عابد في مدينة العفولة من مسافة صفر. وجددت مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح حماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطنية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية.
