قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار إن وزارته تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار في المحافظات للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من رؤوس الأموال، مضيفاً أنه للحفاظ على استدامة النمو في مصر في المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي. تابع سالمان ، أن تحقيق معدل النمو 5.5% يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة في التركيز على التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات التي يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلي لدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية. أشار سالمان ، إلى أن البنك المركزي المصري والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.
