أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصري يتمتع بالمرونة الكافية والتنوع الذي يمكنه من التعافي والنمو بنسب إيجابية ملحوظة، مدللاً على ذلك بالمؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2014/2015 والتي بلغ معدل النمو فيها 4.2% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى انخفاض معدل البطالة من 13.8% إلى 12.8%، وزيادة حجم صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 3.1 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق عليه. كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التيسير على المستثمرين في جميع المجالات من خلال تيسير حصول المستثمرين على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وسهولة استخراج التراخيص والتصاريح، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع تنمية محور قناة السويس والذي تم تأسيس منطقة اقتصادية له لتيسير استخراج التراخيص اللازمة، لبدء الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر شهدت خلال العام 2014/2015 عدد من النقاط الايجابية منها مشروع حفر قناة السويس والذي تم الانتهاء منه ومشروع تنمية محور قناة السويس ومؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي شهد التوقيع على عدة اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، ومنها ما يتعلق بالتنقيب عن الغاز والبترول والذي تم الإعلان مؤخراً عن الكشف الجديد لحقل الغاز الطبيعي بالبحر الأبيض المتوسط ،والذي سيساهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. وفي استعراضه لمؤشرات أداء الاقتصاد القومي، أكد وزير الاستثمار على تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري، في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، كما أشار لتنوع قطاعات التصدير والشركاء التجاريين مع مصر، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار والتي تتيح لمصر القدرة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المقبل، بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والذي ظهرت آثارها خلال الفترة الماضية خاصة في دول جنوب شرق آسيا، لافتاً إلى أن مصر كجزء من المجتمع الدولي تتأثر بما يحدث من تغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي تمكننا من استكمال خارطة الطريق الاقتصادية وبالمعدلات المطلوبة ومنها التركيز على المشروعات كثيفة العمالة والمشروعات التي تزيد بها نسبة المكون المحلي مع الحفاظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأضاف سالمان أن الجهود المبذولة في إطار الترويج للمشروع الاقتصادي المصري ووضع مصر كنقطة هامة على خريطة الاستثمار العالمي تعتمد على عدة عوامل أهمها ارتفاع معدل العائد على الاستثمار، وعدد من الحوافز الاستثمارية التي تتفق مع المخطط العام لتنمية مصر خاصة في المناطق الأولى للرعاية والمناطق النائية، وتنقية المناخ الاستثماري بما يشمله من تعديلات تشريعية وإجرائية هدفها تقليص عدد الإجراءات واختصار الوقت والجهد اللازمين لبدء وتأسيس الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وسرعة إنهاء المنازعات الاستثمارية من خلال لجان فض المنازعات الاستثمارية. كما تتضمن حزمة إجراءات الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات العامة في مشروعات البنية الأساسية في كافة أنحاء الجمهورية، وخاصة محافظات الصعيد، بما يكفل التنويع الجغرافي والقطاعي المساند للنمو الاقتصادي، والمتمثلة في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ومشروعات الطرق والنقل، بجانب تحرير قطاعات أخرى مثل قطاعي التعليم والصحة.
