كشف ملاك نجيب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية حق المواطن المصري بالإسماعيلية، عن تضرر مراقبي الانتخابات الرئاسية وعددهم 100 مراقب تابعين لثلاث جمعيات منظمات مجتمع دولي من تأخير تصريحات المراقبة والتي تم استلامها الاثنين الموافق 21 مايو، والتي واحالت دون متابعة المراقبين المدنين لعمليات تسجيل الناخبين ومرحلة الدعاية الانتخابية والطعون و فترة الصمت الانتخابي والتي تحظر نشر اي دعاية للمرشحين واليوم الانتخابي والفرز واعلان النتائج. كما كشف "ملاك" عن وجود أخطاء في أسماء المراقبين وهو ما يعوق مراقبة العملية الانتخابية، وعدم إدراج الرقم القومي علي الكارنيه، موضحا أن المراقبة يكون بحد اقصي نصف ساعة ، مطالبا بزيادة الفترة المخصصة للمراقبة ، وتدارك الاخطاء. و كان قد أختار المجلس القومي لحقوق الإنسان جمعية تنمية حق المواطن المصري كشريك له في متابعة الانتخابات الرئاسية ضمن 10 منظمات حيث تلقت الجمعية تدريباً أقامه المجلس وذلك في القاهرة في الفترة من 14 حتي 15 من مايو 2012 بإشراف من حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمشرف علي وحدة دعم الانتخابات. ومن جانبه، أكد محمد صالح مدير جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بأن الجمعية لم تستلم حتي اليوم الثلاثاء وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية ب 24 ساعة أي تصريحات للمراقبين التابعين لها وعددها 31 مراقباً، مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منحت الجمعية تصاريح المراقبة علي الانتخابات الرئاسية. واضاف ان اللجنة منحت 31 تصريحا لاعضاء الجمعية وذلك عقب اجتيازهم دورة مكثفة عن المراقبة الصحيحة في الانتخابات ولم يتم توزيع التصاريح علي أعضاء الجمعية بالرغم من انتهاء الجمعية من وضع خطة لمتابعة سير العملية الانتخابية حيث إن من أهداف الجمعية حماية حقوق الانسان، إلا أن تأخر التصاريح أعاق دون انجاز الخطة الموضوعة.