قال هاني قدري، وزير المالية، إنه تقرر لجوء الحكومة لضخ استثمارات مباشرة في مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز الاقتصاد القومي خصوصا فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية كالطرق والشبكات. جاء ذلك خلال تصريحاته فى اطار الترتيبات لعقد مؤتمر اليورومني بالقاهرة، بحضور السفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الخارجية و الاعلام و التواصل المجتمعى و امنية رمضان نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية بالوزارة. وقال الوزير ان آلية التمويل التي استخدمت في مشروع قناة السويس الجديدة لم تكن فقط مجرد تمويل لحفر القناة الجديدة وانما اسهمت في اذكاء الشعور الوطني وهو ما نعتبره نوبة صحيان للمجتمع كي يشارك في بناء مستقبل افضل لمصر. وأضاف أنه برغم ان التمويل كان تجاريا ومتوسط الاجل الا انه وجه لمشروع تنموي طويل الاجل وهذا الامر كان له خصوصية مهمة تتعلق بالقناة كما ان المشهد الاقتصادي والاجتماعي كان يملي علينا ان نخرج عن الاعراف المالية التقليدية لندشن لنهضة حقيقية يمولها ويقوم بها ابناء هذا الوطن. واكد ان نموذج قناة السويس ليس بالضرورة ان يتكرر خاصة ان القناة مشروع قائم بالفعل ونحن قمنا بعملية تنمية لقدراته وجذب خطوط ملاحية لم تكن تعبر من قبل بالقناة وبالتالي فان القناة الجديدة كانت نقطة البداية لجذب استثمارات مباشرة لمشروعات تنمية محور القناة علي طول 193 كيلو متر في قطاعات تنموية وهي التجارة والصناعة والسياحة بجانب توفير الامن الغذائي. واضاف الوزير ان العائد الاقتصادي للقناة الجديدة بدأنا نراه بالفعل رغم اننا لم نعلن عن تفاصيله حتي الان لكن الاهم من هذا العائد من مرور السفن للقناة هو الخدمات التي ستؤدي للسفن العابرة وكذلك المشروعات التنموية والاقتصادية التي ستقام علي ضفتي القناة. واشار الوزير الي انه اثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا مؤخرا اعلنت اكبر شركة نفط في العالم عن رغبتها في انشاء مشروعات لتقديم خدمات بترولية لتموين السفن العابرة للقناة. واوضح الوزير ان القناة ظلت تعمل علي مدي 150 عاما علي انها مجرد معبر فقط ولم تكن بها اية خدمات لوجستية اما الان فنقوم من خلالها بتغيير شامل لمنظومة ادارة الموانئ المصرية.