اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن اتاحة الإكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وإزدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس، بدون حد اقصي، مشيراً إلي السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية، وفقاً لضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات، المقرر صياغتها، تمهيداً لإعلانها خلال أيام. وقال في بيان له اليوم، أن عائد الشهادات سيتم سداده من إيرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجياً من 5.5 مليار دولار، لأكثر من 13 مليار دولار، خلال 4 سنوات مقبلة، بعد عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة لجذب سفن الحاويات العملاقة و تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة . من جهة أخري كشف قدري، عن دراسة الحكومة، لإصدار تلك الشهادات بالدولار واليورو، استجابة لرغبات المصريين بالخارج، مشيراً إلي أنه فور الإعلان عن آليات وتمويل المشروع، مؤكداَ أنه يتضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل اقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة بما يساعد علي جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية والمحلية. وأوضح قدري، أنه تم قصر المشاركة بنظام الشهادات علي الأفراد وبعض الشركات المملوكة لمصريين، نظراَ لخصوصية القناة وعدم السماح بوجود مشاركة أجنبية فيها، علي الرغم من وجود فرص للاستثمار للدول العربية والأجنبية بالنسبة لمشروعات محور تنمية القناة، منها استصلاح مليون فدان واستكمال مشروع توشكي و انشاء 3 آلاف كيلو متر من الطرق ومدن مليونية ومشروعات غذائية. وأضاف قدري، أن الوزارات الحكومية و هيئة القناة، قامو بدراسة أفضل طرق تمويل مشروع القناة الجديدة من خلال شهادات الاستثمار و قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني، للمساهمة في عدد من المشروعات القومية ومنها توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه.
