قال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة تدرس امكانية اصدار شهادات باليورو والدولار استجابة لرغبات المصريين العاملين بالخارج. وأضاف أنه "فور الإعلان عن المشروع وآليات تمويله تلقت الحكومة ردود فعل واسعة وايجابية ترحب بالمشروع القومي العملاق الذي سيغير وجه الاقتصاد المصري وسيضيف قدرات جديدة له وسيمتد تأثيره الايجابي لأجيال قادمة".
وقال قدري في بيان، اليوم، إنه لا يوجد حد أقصى للإكتتاب في شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجري الملاحي لقناة السويس، مشيرا الي أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التي يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام.
وأشار إلى أن "عائد شهادات استثمار القناة سيتم سداده من ايرادات هيئة قناة السويس المتوقع ارتفاعها تدريجيا من 5.5 مليار دولار حاليا لأكثر من 13 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة بفضل عمليات توسعة وتعميق المجري المائي للقناة وهو ما سيجذب سفن الحاويات العملاقة الي جانب تقديم بعض الخدمات اللوجستية للسفن العابرة".
وبحسب الوزير، فإن "الحكومة وهيئة القناة درستا أفضل سبل تمويل المشروع الجديد لقناة السويس وبعد تقييم كافة البدائل المتاحة للتمويل وجدتا أن أفضل آليتين هما شهادات الاستثمار والأخر قروض مجمعة من الجهاز المصرفي الوطني المصري، خاصة ان محور تنمية قناة السويس يتطلب عددا من المشروعات الكبري الأساسية مثل توسعة وتعميق المجري الملاحي وإنشاء عشرات الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية بتكلفة اجمالية تتراوح بين 58 و60 مليار جنيه".
وقال "إن الحكومة وجدت أن طرح شهادات الاستثمار في المرحلة الاولي يتيح الفرصة لكل مواطن مصري للمشاركة بالفعل في تمويل المشروع".
وأضاف أن "مشروع توسعة القناة يأتي ضمن حزمة من المشروعات لتنمية محور القناة تشمل إقامة عشرات المناطق الصناعية والخدمية الجديدة وتجمعات عمرانية علي جانبي القناة، وهو ما يتطلب جذب استثمارات ضخمة من الدول العربية والأجنبية بجانب الاستثمار المحلي".
