أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن الحكومة ترغب في حوار مجتمعي وموضوعي حول قضية الرأي العام المتمثلة في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي يشغل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة. وأوضح العربي خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم " الأربعاء "أن المرحلة الراهنة تطلبت شرحا لمبادئ القانون والرد علي استفسارات العاملين فيما يتعلق بالقانون، موضحا أن وزارته عرضت خطة للاصلاح الاداري منذ أغسطس الماضي، لتطوير الجهاز الإداري للدولة. وأضاف وزير التخطيط، ان تلك الخطة عرضت علي الرئيس عبد الفتاح السيسي واقرارها بعد احالتها لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلي أن وزارته عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الشهر المذكور وتم ارفاق ذلك بالموقع الرسمي للوزارة. وأشار إلي أن أبرز ملامح الخطة، في اطار تشريعي لها، مشيرا إلي تشكيل مجلس أعلي للاصلاح الاداري يضم خبراء " التخطيط" و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزراء التنمية السابقين واساتذة الجامعات المتخصصين والمنظمات الأخري، ليتم الخروج بقانون جديد للخدمة المدنية. وأضاف العربي، أن حال الجهاز الاداري للدولة وصل لمرحلة من التدهور والسوء بحيث أنه غير قادر علي الاستمرار واعاقة أي بادرة للتنمية، ليتم بعدها اعداد مسودة للقانون المذكور. وأشار وزير التخطيط، إلي أن وزارته أعدت نصوص القانون كما تم اقرارها في مارس الماضي، بجانب جلسات متعددة لحوارات المجتمعية، من بينها منتدي الاصلاح الاداري والذي شمل ممثلين عن الوزارات المعنية والمختصين لمناقشة القانون وعرض تفاصيل مواده. وأشار "العربي"، إلي أن الحكومة سبق وأن أقرت قانون الاستثمار الموحد والخدمة المدنية قبيل انعقاد مؤتمر قمة مارس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، ليؤكد أن الحكومة لديها النية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي موضحًا أن القانون قد صدر في 12 مارس الماضي. ووصف وزير التخطيط، القانون بأنه بسيط، ويضع الاطار والمبادئ الحاكمة للجهاز الاداري والخدمة المدنية في مصر، معتبرا أن فلسفة التشريع المذكور، تتضمن تقديم خدمة مدنية بجودة عالية يرضي عنها المواطن أو متلقي الخدمة أو ما يعرف برضا "الزبون"، موضحا أن تلك النقاط لا يمكن الاختلاف عليها.
