فتح الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الباب للمشاركة المجتمعية للعاملين فى مختلف الوزارات والهيئات والخبراء بالدولة لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد والذى تم اقرارة مؤخرا وذلك حتى نهاية الشهر الجارى وإمكانية مد فترة الحوار وفقا للأفكار الواردة والجديرة بإضافتها إلى اللائحة. أشار الدكتور أشرف العربى إلى أن القانون الجديد سيحدث نقلة نوعية فى اتجاه الإصلاح الإدارى فى مصر، لافتا إلى أنه بدون اصلاح اداري حقيقي لن نقدر على أي أجراء أى اصلاحات سياسية أو اقتصادية حقيقية تتطلبها البلاد فى المرحلة القادمة، مؤكدا أنه لابد من إحداث التغير في القضاء على البيروقراطية والفساد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين موضحا أن هناك نحو 38 مادة فى القانون تحيل إلى اللائحة التنفيذية، وبالتالى هناك أهمية لتفصيل أى نص مجمل بالقانون الذى تم وضعة على هذا النحو حتى يضمن الاستمرارية لسنوات طويلة دون اللجوء إلى التغيير. ويفتتح الوزير يوم «الأحد» مؤتمرا بعنوان قانون الخدمة المدنية الجديد بين السياسات والتطبيق يشارك فى المؤتمر ممثلي جميع الوزارات وبعض المحافظات والهيئات العامة الكبري بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة يهدف المؤتمر الى التعريف بالقانون الجديد وايجابياته والثغرات التشريعية التى تم تجنبها فيه مقارنة بالقوانين السابقة. وقال طارق الحصرى، عضو اللجنة العليا للاصلاح الادارى: إنه تم اتباع الاسلوب الحديث فى التشريع عند اعداد قانون الخدمة المدنية والذى يكفل له الاستمرار، حيث ضم القانون الجديد 72 مادة فقط مقابل 124 مادة بالقانون القديم وأكد أن اللائحة التنفيذية التى فتحت الوزارة حوارا حولها تعد أهم كثيرا من القانون لأنها تعرض التفاصيل التنفيذية له وأنه سيتم عرض كافة الاقتراحات للائحة على اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة الوزير. أشار إلى أن المسودة الأولى للقانون تبنت فلسفة جديدة وهى أن الجهاز الادارى له ثلاث مهام هو الجهة المنفذة للسياسات الحكومية وهو الذى تتعامل معه فى الحصول على الخدمات والثالثة هو الذى يدير موارد الدولة وبالتالى كان لابد من تحجيم الفساد الادارى بكافة صوره، كما أشار إلى أن القانون الجديد حدد 35 ساعة حد أدنى لساعات العمل وهذا لم يكن من قبل فى القانون القديم.
