قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إنه تم اعتماد خطة شاملة للإصلاح الإداري بدأت في أغسطس 2014. وأضاف العربي في تصريحات لفضائية «سي بي سي إكسترا» اليوم السبت، أن أهم بنود الخطة هو إصدار قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره في 12 مارس 2015. وأوضح الوزير أن القانون يلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر، على أن يتم حوار مجتمعي كامل حولها خلال أسبوع. وأشار العربي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تضم 205 مادة.