قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن رد فعل النقابة كان معروفا من قانون مكافحة الإرهاب، وقامت حملة على النقابة واعتبرها البعض تساند الإرهاب، رغم أنها لا تتحدث عن مطالب فئوية بل تحرير دور الإعلام ليكون مساندا في معركة الارهاب، موضحا أن بعض النصوص كانت تمس الإعلام وتنال من دوره، وأن المادة 35 كان بها عوار دستوري، وأعيدت صياغتها بطريقة أكثر انضباطا. وتابع قلاش خلال تصريحاته التليفزيونية، أن الغرامة المبالغ فيها تأثيرها ضار، لأنها ستحدث ترويعا من الإعلام تجاه الارهاب، خاصة في ظل غياب المعلومات الرسمية، وأن القانون ليس متعلقا بالإعلام والصحافة، وهو ما جعل رجال القانون يتوقفون عنده كثيرا. وأوضح نقيب الصحفيين أن هناك ارتباكا حول دفع الغرامة الخاصة بالصحفيين، وفي الوقت نفسه ينص على ازدواجية العقوبة على المحرر والجهة الناشرة، وهو ما يدفع بعدم الدستورية، لأنه لا يمكن فرض عقوبتين على فعل واحد، مشيرا إلى أن اعطاء الحق للمحكمة لوقف المهنة لمدة سنة على الأكثر يتعارض مع الدستور الذي ينص على حق النقابة في مساءلة أعضائها وأنه منوط بها فقط إجراءات التأديب. وشدد النقيب على أننا أمام نص غاية في الارتباك، لأن به فقرات تؤدي الى عدم دستوريته، وكأن هناك من يتعمد أن يخرج القانون بهذا الشكل، مضيفا أن الأمر لا ينتهي بمجرد صدور القانون، وأنه إذا وجدت ملاحظات جادة فسيتم المطالبة بتعديلها.
