انتقد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، مشروع قانون الإرهاب الجديد، مؤكدًا أن به مادة وهي المادة 35 تحمل شبهة عدم دستورية، لمخالفتها لمواد بدستور 2014، فضلاً عن أن تطبيق القانون سيكون له آثار عكسية مع الإعلام التابع للجماعات التكفيرية، التي يسعى القانون للتصدي لها. وقال، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، إن المادة 35 من قانون الإرهاب حملت أمرين، أولهما الاستجابة لمطلبين للنقابة وهما إلغاء الحبس وتحديد الجريمة. وأضاف: «كنا نتمنى ألا تكون المادة موجودة في القانون ولكن وضعنا أمراً احتياطيا في حال استمرار المادة، وهو أن تكون الجريمة مرتبطة بالإرهاب، واقتصارها على وزارة الدفاع بحيث تبقى مسألة محددة». وأشار إلى أن الأمر الثاني تمثل في سلبيات المادة والتي بدأت باستبدال عقوبة الحبس بالغرامة الباهظة باعتبارها أمراً مبالغاً فيه بالنسبة لأوضاع المؤسسات الصحفية والصحفيين، ويجب أن يكون هناك تناسب بين العقوبة وبين الجريمة، وهذا الأمر به شبهة عدم دستورية، على حد قوله. وواصل نقيب الصحفيين: «الأمر الآخر المشوب بعدم الدستورية هو مسألة حق المحكمة في التأديب، وهي مؤكد بها عوار دستوري لأنها تخالف نصّي المادة 34 من قانون تنظيم الصحافة والمادة 77 من الدستور». وتابع: «تمت الاستجابة لبعض مطالبنا ولكنها مادة مرتبكة ولو طبقت ستحدث كثيراً من المشكلات عملياً، والأمر الآخر هو أن التوسع في تطبيق هذا القانون سينال من حرية النشر والتعبير». ورداً على سؤاله بإمكانية طعن النقابة على القانون، قال «قلاش» إن عدم الدستورية سيتوقف على تطبيق المادة، لأننا لا يجب أن نتخذ إجراءاً استباقياً، ومشكلة قانون الإرهاب تكمن في أن الملاحظات لا تتوقف على نقابة الصحفيين، ولكن باقي النقابات والهيئات لها ملاحظات، مضيفاً: «ولكن تخوفنا من أن يكون له آثار سلبية مع الإعلام المرتبط بالجماعات التكفيرية».
