ارتفع إجمالي الخصوم بالبنوك لنحو 2.23 تريليو جنيه في مايو الماضي، مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال إبريل السابق له، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة ب2.154 تريليون جنيه في مارس السابق عليهما، بزيادة حجمها 76 مليار جنيه. وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن البنك المركزي المصري خلال أغسطس الجاري، فقد وصل حجم رأس المال لنحو 91.9 مليار جنيه في مايو و إبريل الماضيين، مقابل 91.8 مليار جنيه في مارس السابق لهما، بنمو حجمه 100 مليون جنيه، أما الاحتياطيات فقد سجلت نحو 52.7 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 54.6 مليار جنيه في إبريل السابق، بتراجع قدره ، ومقارنة ب 1.9 مليار جنيه، ومقارنة ب53.1 مليار جنيه في مارس 2015، بإنخفاض حجمه 400 مليون جنيه. ووصل حجم المخصصات لنحو 68.63 مليار جنيه مقابل 68.1 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، بزيادة بلغت 53 مليار جنيه، ومقارنة ب68.04 مليار جنيه بنهاية مارس 2015، بزيادة بلغت 590 مليون جنيه. وبلغ إجمالي السندات وقروض طويلة الأجل بقيمة 34.6 مليار جنيه مقابل 33.7 مليار جنيه في إبريل السابق، بفارق نمو حجمه 900 مليون جنيه، ومقارنة ب 32.63 مليار جنيه في مارس 2015، بفارق 1.97 مليار جنيه. كما سجل بند التزامات البنوك داخل وخارج مصر، نحو 58.7 مليار جنيه في مايو الماضي، مقابل 59.63 مليار جنيه في إبريل السابق له، بتراجع حجمه 930 مليون جنيه، ومقارنة ب53.53 مليار جنيه مسجلة في مارس السابق، بزيادة بلغت 5.17 مليار جنيه. كما بلغت جملة الودائع نحو 1.7 تريليون جنيه، مقابل 1.67 تريليون جنيه في إبريل الماضي، بزيادة بلغت 30 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.65 تريليون جنيه في مارس السابق، بنمو حجمه 50 مليار جنيه.
