ارتفع إجمالي حجم رأس المال ببند الخصوم بالبنوك ل91.9 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 91.8 مليار جنيه في مارس السابق له، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه، ومقارنة ب85.5 مليار جنيه بنهاية فبراير2015، بنمو حجمه 6.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي الاحتياطيات بنفس البند طبقا لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري خلال يوليو الجاري، نحو 54.6 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 53.1 مليار جنيه في مارس 2015، بنمو قدره 1.5 مليار جنيه، ومقارنة ب43.742 مليار جنيه خلال فبراير من نفس العام، بزيادة حجمها 10.9 مليار جنيه. وزاد بند المخصصات لنحو 68.1 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، مقابل 68.04 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 60 مليون جنيه، ومقارنة ب66.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي بزيادة بلغت 1.7 مليار جنيه . وبلغ إجمالي سندات وقروض طويلة الأجل بنحو 33.7 مليار جنيه مقابل 32.63 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 1.07 مليار جنيه ، ومقارنة ب32.22 مليار جنيه في فبراير 2015، بزيادة حجمها 410 ملايين جنيه. ووصل إجمالي التزامات البنوك داخل وخارج مصر إلى 59.7 مليار جنيه، مقابل 53.53 مليار جنيه في مارس الماضي، بنمو حجمه6.17 مليار جنيه ، ومقارنة ب54.6 مليار جنيه، بزيادة حجمها5.1 مليار جنيه. فيما بلغ حجم الشيكات مستحقة الدفع نحو 7.23 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 6.4 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 830 مليون جنيه، مقارنة ب5.9 مليار جنيه مسجلة في فبراير السابق لهما بنمو قدره 1.33 مليار جنيه.
