ارتفع إجمالي الأصول والخصوم بالبنوك بخلاف البنك المركزي المصري إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية إبريل الماضي، مقابل 2.154 تريليون جنيه في مارس السابق له، بفارق 46 مليار جنيه، ومقارنة ب 2.1 تريليون في فبراير من نفس العام، بزيادة بلغت 100 مليار جنيه . ووصل حجم الأصول النقدية طبقا لنشرة البنك المركزي المصري، بنحو 21.96 مليار جنيه في إبريل 2015، مقابل 23.4 مليار جنيه في مارس الماضي، بانخفاض حجمه 1.44 مليار جنيه، ومقارنة ب 21.1 مليار جنيه في فبراير من نفس السنة، بزيادة بلغت 860 مليون جنيه. ووصل إجمالي الأوراق المالية والاستثمارات في أذون الخزانة بنحو 968.6 مليار جنيه مقابل 963.3 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة حجمها 5.3 مليار جنيه، ومقارنة ب 942.53 مليار جنيه مسجلة في فبراير السابق، بنمو حجمه 26.07 مليار جنيه. وبلغ حجم الأرصدة لدي البنوك في مصر بما في ذلك بند الإقراض والخصم، بنحو 272.23 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 265.7 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 6.53 مليار جنيه ، ومقارنة ب 251.52 مليار جنيه مسجلة في فبراير2015، بزيادة حجمها 20.71 مليار جنيه. ووصل حجم أرصدة البنوك في الخارج لنفس البندين السابقين، بنحو 52.014 مليار جنيه في الفترة المذكورة، مقابل 53.2 مليار جنيه في مارس وفبراير الماضيين، بتراجع قدره 1.2 مليار جنيه. وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 695.832 مليار جنيه مقابل 679.321 مليار جنيه في مارس الماضي، بنمو قدره 16.511 مليار جنيه، ومقارنة ب656.043 مليار جنيه في فبراير السابق له، بزيادة بلغت 42.8 مليار جنيه . وأخيرا حقق بند الأصول الأخرىي نحو 185.96 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 170.031 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة حجمها 15.93 مليار جنيه، ومقارنة ب155.96 مليار جنيه في فبراير السابق لهما بنمو حجمه 30 مليار جنيه.
