ارتفع حجم الائتمان المحلي بالنقد الأجنبي لدي القطاع المصرفي إلى 215.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، مقابل 210.1 مليار جنيه في مارس السابق له، بزياة بلغت 500 مليون جنيه، ومقارنة ب188.5 مليار جنيه في فبراير الماضي، بنمو حجمه. وبلغ صافي المطلوبات من الحكومة، طبقا لما أورده تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، بما في ذلك بنود (الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 34.45مليار جنيه في إبريل الماضي، مقابل 28.4 مليار جنيه في مارس 2015، بزيادة بلغت 6.05 مليار جنيه، ومقارنة ب22.53 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق، بنمو حجمه.11.92 مليار جنيه. ووصل صاف يالمطلوبات من القطاع العام خصوصا بندي الأوراق المالية والخصم، بنحو 20.92 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، مقابل 21.4 مليار جنيه في مارس السابق له، بتراجع حجمه480مليون جنيه ، ومقارنة ب16.8 مليار جنيه في فبراير 2015، بنمو حجمه 4.12 مليار جنيه. وبلغ حجم المطلوبات من القطاع الخاص بنفس البندين السابقين، بنحو 156.9 مليار جنيه خلال مارس الماضي، مقابل 157.1 مليار جنيه في الشهر السابق له، بتراجع قدره200 مليون جنيه ، ومقارنة ب 146.7 مليار جنيه في فبراير 2015، بزيادة بلغت 10.2 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المطلوبات من القطاع العائلي بنحو 3.4 مليار جنيه مقابل 3.21 مليار جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت 190 مليون جنيه، ومقارنة ب2.52مليار جنيه مسجلة في فبراير الماضي ، نمو حجمه880 مليون جنيه .