قال محمد شوقى، المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء، إن سبب مشاكل صرف مستحقات الأطباء الموجودة حاليا، عدم وجود قاعدة واضحة تحدد جهة صرف مستحقات أطباء الزمالة المصرية. وأضاف شوقى أن الإدارة القانونية بالنقابة قامت بعمل بحث قانونى، أكدت من خلاله أن وضع متدرب الزمالة هو وضع المبعوث فى بعثة دراسية، سواء كانت البعثة لتدريب عملى أو نظرى "قانون 112 سنة 1951"، وبذلك يكون صرف كل مستحقاته المالية من جهة عمل الأصلية. وأكد أن البحث القانوني نص على أن برنامج الزمالة المصرية هو برنامج تدريبى علمى وعملى لمدة من 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص، وطبقا لمنهج تدريبى يقوم بوضعه أساتذة من كليات الطب المختلفة، واستشاريون من مستشفيات وزارة الصحة. وقال إن برنامج الزمالة المصرية يهدف إلى تحقيق زيادة المعلومات والمعرفة واكتساب مهارات اكلينيكية وفنية، ويعتمد التدريب فيه على إكساب المهارات الموثقة من خلال العمل "On Job Training"، بالإضافة إلى محاضرات نظرية وحلقات عمل ومناقشة الدوريات العلمية الحديثة والأنشطة التدريبية الأخرى. وأضاق شوقى: "ولما كان الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يقوم بالتدريب العملى والنظرى طبقا لبرنامج الزمالة كى يكتسب المهارات الإكلينيكية والفنية ويقوم بالانتقال إلى عدة وحدات وجهات كل فترة زمنية طبقا لبرنامج الزمالة المصرية الموضوع على أساس كل تخصص، لذا فإن الطبيب الملتحق ببرنامج الزمالة المصرية يعد فى بعثة تدريبية دراسية، يتبع فى تنظيمها قانون البعثات الدراسية رقم 112 لسنة 1959".