دعا عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إلى اجتماع للفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة 2011، لبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ونيلها الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني. وأشار أبو مرزوق - في تصريح صحفي اليوم السبت نشره المكتب الإعلامي لحماس - إلى أهمية احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاق المصالحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مضيفا أن تشكيل الحكومة يجب أن يتم من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية بالقاهرة في مايو 2011. وشدد على ضرورة أن تكون الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة وضرورة أن يتم حل مشكلة الموظفين، مضيفا أنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثماني سنوات". ولفت إلى أن ثاني القرارات هو حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وتشغيل معابرها والعمل على إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار. وجدد أبو مرزوق مطالبته باجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية "لدراسة وضعنا وما وصلنا إليه"، معتبرا إياه الإطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية للشعب الفلسطيني (اللجنة التنفيذية للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غير الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة). ودعا أن يبقى الاجتماع مفتوحا لإيجاد الحلول لجميع القضايا العالقة وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع. كما طالب القيادي في حماس ببدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي اعتبره أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع منهم القدس الشريف، إضافة إلى سرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت.
