* المراغي: على الدولة إلزام أصحاب الأعمال بصرفها ومحاربة التجار قبل التهامها * "القوى العاملة": تحديد العلاوة الاجتماعية بالقطاع الخاص "وفقا لظروف كل منشأة" أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أنه لا يمكن فرض علاوة اجتماعية وإلزام أصحاب الأعمال بها قبل إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتحديدها للعاملين بالدولة وكشف مصدر بالوزارة عن أنها لا تستطيع إلزام صاحب العمل بنسبة محددة وتتركها وفقا لظروف كل منشأة. وقالت الوزارة إنها على مدار الأعوم الماضية كانت تقوم بعمل اتفاقيات جماعية بين اتحاد عمال مصر الجهة التي تمثل العمال وبين الغرف والشعب "التجارية والصناعية والسياحية والمصدرين" كممثلين عن أصحاب الأعمال تقوم خلالها بالتوفيق بين الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية لصرف العلاوة بنسب مختلفة وفقا لظروف كل نشاط. وأضاف أن الاتفاقيات تشتمل على بند صرف العلاوة "وفقا لظروف كل منشأة"، وهو البند الذي طالما اعترض عليه العمال، حيث يكون بمثابة ذريعة لتحجج أصحاب الأعمال لعدم صرف العلاوة وعدم التزامه بها. وأكد أن قانون العمل الحالي رقم 13 لسنة 2003 لا توجد به أي مادة تخص تحديد العلاوة الإجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص ونفس الأمر ينطبق على مشروع القانون الجديد الذي تعده الوزارة وطرحته للحوار المجتمعي، مؤكدا أنها غير إلزامية على صاحب العمل وتتم وفقا لاتفاقيات ترعاها الوزارة. من جانبه، أكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة إقرار علاوة اجتماعية مناسبة تتناسب مع الزيادة المستمرة في أسعار السلع مع ضرورة مواجهة جشع التجار الذين يلتهمون أي زيادات قبل نزولها. وطالب المراغي بضرورة إيجاد صيغة إلزامية لصاحب العمل حتى يلتزم أمام الحكومة بصرف العلاوة دون الالتفاف على القانون والتحجج بأن ظروف منشآته لا تسمح، وقال إن العدالة الاجتماعية تستوجب المساواة بين العامل بالقطاع الخاص والعاملين بالدولة، خاصة أن غلاء المعيشة لا يفرق بين الموظف والعامل.