أبدت قيادات عمالية تخوفها من وضع بند "الصرف وفقاً لظروف كل منشأة " في الاتفاقية الجماعية المقرر توقيعها الاسبوع المقبل بوزارة القوي العاملة والهجرة لإقرار العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص. وأكد العمال أن كثيرا من رجال الأعمال يلتفون حول الاتفاقية الموقعة مع الحكومة كل عام وتحدث المشاكل بسببه بحجة الظروف الاقتصادية وعدم القدرة علي الصرف. وطالبت القيادات العمالية بضرروة ان يتم تفعيل اتفاق العلاوة ليتم تطبيقه بالنسبة التي قررتها الدولة وعدم حدوث أي صورة من صور الالتفاف عليه. وكان رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة قد أعلن عن توقيع اتفاقية جماعية مع القطاع لإقرار قواعد صرف العلاوة بالقطاع الخاص الأسبوع المقبل بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة.