فيما أعلن أحمد جلال وزير المالية عن صرف العلاوة الاجتماعية المخصصة ب10% للعاملين بالدولة بأثر رجعي ابتداء من أغسطس المقبل, دعا جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس أطراف الإنتاج الثلاثة في مصر من عمال وحكومة وأصحاب أعمال إلي الاجتماع العاجل للضغط من أجل صرف العلاوة الاجتماعية ال10% لنحو17 مليون عامل في القطاع الخاص أسوة بقرار صرفها للعاملين في القطاع العام والاعمال العام. وأوضح المراغي انه يخاطب وزارتي العمل والتخطيط ومنظمات أصحاب الإعمال والنقابات العمالية لبحث هذا الملف لتحقيق العدالة الاجتماعية التي قامت من اجلها الثورة المصرية. وطالب محمد عبد الرحمن أبو الفتوح خبير الموارد البشرية بإصدار قرار وزاري بصرف ال10% علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص اسوة بالعاملين بالدولة. وأشار إلي ضرورة إلغاء عبارة حسب ظروف كل منشأة والتي تعطي الحق لصاحب العمل بعدم تنفيذ الصرف بدعوي أن ظروف منشآته لا تسمح بصرف العلاوة مما يؤدي إلي إهدار حقوق العاملين بالقطاع الخاص قائلا في حالة رفض صاحب العمل تنفيذ القرار فعليه تقديم ما يثبت أن منشآته خاسرة حتي لا يضيع حق العامل. وقال أبو الفتوح: علينا إلزام صاحب العمل في القطاع الخاص بتنفيذ العلاوة الاجتماعية اسوة بالعلاوة الدورية والتي يتم تنفيذها علي الأجور الأساسية للعاملين بالتأمينات. ومن جانبة طالب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بضرورة بحث الأمر بشكل عاجل مع الأطراف المعنية وبحث الآلية التي يجب اتباعها لتطبيق العلاوة الاجتماعية علي العاملين بالقطاع الخاص. وأضاف نحن نمثل نحو70% من حجم العمالة المنتظمة بمصر ولا يجب الاستهانة بحقوق هذه النسبة فنحن أيضا عمالة مصرية ولنا نفس الحقوق والواجبات التي تطبق علي باقي العاملين بالدولة.
