اتفق ممثلو أصحاب الأعمال والعمال اليوم الأحد على صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع "الخاص"، والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة "15%" من الأجر الأساسى للعامل فى 30 /6 /2012 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ودون حد أدنى أو أقصى ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة، وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومى والعام والأعمال العام. كما يقضى الاتفاق بضم العلاوة الخاصة المقررة بهذه الاتفاقية إلى الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة، اعتبارا من أول يوليو 2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية، طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح.