قال المدعي العام الماليزي عبد الغني باتيل اليوم /الأربعاء/ إن هناك تحقيقا بمزاعم جرائم فساد تطال رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق . وقال باتيل في تصريحات اوردتها قناة "سكاي نيوز "الاخبارية إن أمر تجميد حسابات بنكية صدر يوم السادس من يوليو الجارى ، ولا يتضمن أي حسابات بنكية يزعم ارتباطها برئيس الوزراء. وتابع: "كان هناك قلق من مزاعم بأن الوثائق تسربت من داخل التحقيق نفسه"، مضيفا أنه لن يتردد في ملاحقة أي أشخاص يكتشف أنهم سربوا الوثائق. وذكرت صحيفة ذا وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي، أن المحققين في أمر صندوق (1إم.دي.بي) تتبعوا الأموال من الصندوق المثقل بالديون إلى الحساب الشخصي لنجيب. ونشرت الصحيفة، الثلاثاء، ما قالت إنها وثائق حكومية من التحقيق في أمر رئيس الوزراء وتطرقت لتفاصيل بشأن خيط تتبع الأموال الذي قالت إنه قاد إلى حساب نجيب الشخصي. من جانبه، نفى نجيب أنه أخذ أي أموال من الصندوق أو أي جهة أخرى بغرض الربح الشخصي ويدرس اتخاذ تحرك قانوني.