أعرب رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مجددا عن قلقه العميق من تنامي خطاب الإخوان المسلمين في فرنسا والعالم، مؤكدا ضرورة التحرك ضد الفكر السلفي الأكثر تشددا. وأكد فالس، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، استعداده لغلق المساجد التي على صلة بالإسلام المتشدد إذا لزم الأمر وحل الجمعيات التي يشتبه في تضامنها أو التواطؤ معها. وأضاف أنه يتم دراسة وتنفيذ كل الحلول لعرقلة عمل الإرهابيين، مشددا على ضرورة وقف أنشطة الجمعيات المشجعة و المحرضة على العنف، قائلا "إذا اقتضى الأمر حل هذه الجمعيات سنفعل ذلك". كانت دعوات قد تعالت في أحزاب اليمين واليمين المتطرف للمطالبة بإغلاق مساجد السلفيين التي يشتبه بصلتها بالتنظيمات الجهادية بعد هجوم "إيزير" الإرهابي في شرق فرنسا الذي اسفر عن ذبح مدير لشركة نقل و إصابة شخصين اخرين. وأكد فالس أن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف سيتحرك لإغلاق المساجد إذا اقتضى الأمر وكذلك المتاجر الممولة للإرهاب. واستعرض مانويل فالس الإجراءات السارية لمكافحة التنظيمات المتطرفة والتي تشمل، فضلا عن الملاحقات القضائية، الإبعاد و إسقاط الجنسية الفرنسية والمنع من الدخول والخروج من فرنسا وإغلاق المواقع المحرضة على الإرهاب والحرمان من الإعانات الاجتماعية. كما ذكر بالتدابير المتخذة لتعزيز خطة "فيجيبيرات" الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعدد العسكريين الذين تم نشرهم بالأماكن العامة بعد هجمات يناير الإرهابية التي أوقعت 17 قتيلا، فضلا عن تعزيز الوسائل الموضوعة تحت تصرف الأجهزة الأمنية والاستخبارات. وذكر مجددا بوجود 5000 آلاف جهادي أوروبي متواجدين بسوريا والعراق وبتوقعات ارتفاع هذا الرقم إلى عشرة آلاف قبل نهاية العام الجاري. كما أشار رئيس الحكومة الفرنسية إلى أن الحرب على الإرهاب ستتطلب مواجهة على المدى الطويل.