نفت لجنة الانتخابات الرئاسية ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام من قيامها بتعليق أعمالها رداً على ما أصابها من تطاول وتشكيك في نزاهتها من جانب بعض نواب البرلمان، مشددة على أنها مستمرة في أداء مهمتها وصولاً إلى استكمال الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية، في بيان لها مساء اليوم "الأربعاء" إن ما تردد بشأن تعليق اللجنة لأعمالها هو أمر "استنتجه البعض"، فضلاً عن كونه لم يرد في البيان الصادر الاثنين الماضي، مشيرة إلى أنها تعى دورها الوطنى، ولا تتنصل من النهوض بواجباتها، معربة عن تقديرها للبيان الصادر الأربعاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف البيان: "اللجنة مستمرة في أعمالها وصولاً إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار فى عملها فى هدوء واستقرار بعيدًا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار فى العمل. وجددت اللجنة التأكيد على ما ورد فى بيانها الذى أصدرته يوم الاثنين بضرورة الوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك فى نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، جديرة، بكونها سلطة ورمزاً للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير. وقال اللجنة: "ما ورد فى بيان اللجنة السابق ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات وذلك التشكيك الذى ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذى قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه، أداؤها لأعمالها على النحو الذى يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء، وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والقانونية". وأكدت اللجنة أنها تتدارس حاليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية (الخاص بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا، واستمرار سير العملية الانتخابية التى ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارا من الجمعة المقبل وفقا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع مارس الماضي.