قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بإجماع آراء أعضائها الخمسة مساء اليوم تأجيل اللقاء مع المرشحين ومندوبي الصحافة والإعلام، والذي كان مقرراً عقده مساء اليوم الثلاثاء، وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده. ولوحت اللجنة بإمكانية تعليقها لعملها في ضوء ما تتعرض له اللجنة من تطاول وتشكيك في أعمالها. وطالبت اللجنة في بيان لها مساء، الاثنين، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون البلاد؛ أن يمارس سلطاته الدستورية بصفته حكماً بين السلطات، تمكيناً للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها، وإنجاز ما تبقى من إجراءات، وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفًا، إعلاءً للمصلحة العليا للوطن . وأشارت اللجنة أنها تترفع عن الرد على ما أصابها من تطاول. ونوهت اللجنة إلى أنه في ظل ما يطالها، فإنها ترى أنه قد يكون من الأفضل أن تجلى موقفها، وتعلن لأبناء هذا الشعب العظيم أنه إزاء سعى البعض إلى ''تأزيم'' المواقف، وتأجيج الفتن، فإنه يتعذر عليها، الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذى يرضيها ويحقق آمال أهلنا المصريين في غد أكثر إشراقًا وتقدمًا لوطننا الحبيب. وأعربت لجنة الانتخابات الرئاسية عن بالغ استيائها مما ورد لها - أثناء مزاولتها لعملها نحو استكمال إجراءاتها توصلا إلى إتمام انتخابات رئاسة الجمهوريةعلى نحو يرضى الله ويحفظ صالح الوطن ويعبر تعبيرا دقيقا عن إرادة هذا الشعب العظيم - من أنباء تفيد: ب'' أنه أثناء مناقشة تعديلات خاصة بقانون الانتخابات الرئاسية، تطاول عليها البعض، وتناثرت أقاويل غير مسؤولة من البعض الآخر، توحي بعدم الثقة في اللجنة''، وذلك ابتغاء منعها من مواصلة العملية الانتخابية- على حد قول البيان. وأكدت اللجنة أنها وإن كانت قد تسامحت كثيرًا فيما تردد في بعض الأوساط السياسية، ممن يزعمون أنهم أضيروا من قرارات أصدرتها اللجنة، وهى قرارات ما اتخذتها إلا تطبيقًا لأحكام القانون، فإنه ليس بمسوغ قبول حديث بعض من نواب الشعب في المجلس النيابى في هذا الخصوص، وفى هذا التوقيت بالذات، وما صدر عنهم من تهديدات للجنة وأعضائها وأمانتها العامة، والتعريض، أثناء المناقشات، بقضاة مصر الأجلاء المشرفين على العملية الانتخابية. وقالت اللجنة إن من تطالوا عليها من أعضاء بالبرلمان ''تناسوا'' أن قضاة مصر ما سعوا يوما إلى دور، وما طلبوا الإشراف على الانتخابات، وإنما لبوا طائعين نداء الوطن، الذى عبَّرت عن إرادته جموع المواطنين الذين خرجوا محتشدين، فى 19 مارس من العام الماضي يحملون قضاة مصر العظماء تلك الأمانة ، فحملوها راضين. وأكدت اللجنة أن في كل ذكر بشأنها وضدها ما يقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها، ويتعذر معه، والحال كذلك، استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذي يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر، ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز، متعبدين بأدائه إلى الله عز وجل، غير طامعين فى منصب أو جاه، وإنما قاضين به دين وطنهم عليهم .
