نفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في بيان لها مساء اليوم ما تردد فى وسائل الإعلام المختلفة من أن اللجنة قد علقت أعمالها، ووصفته بأنه أمر استنتجه البعض حال كونه لم يرد فى بيانها السابق، بل تم نفيه على لسان بعض أعضاء اللجنة. وأضاف البيان ان اللجنة تعى دورها الوطنى، لا يمكنها أن تتسلب اختصاصاتها، ولا أن تتنصل من النهوض بواجباتها، ومن ثم فإنها تؤكد، إزالة لأى لبس، وقطعاً للطريق أمام أى تأويل، استمرارها فى أداء دورها الوطنى،، مع تأكيدها على ما ورد فى بيانها، والذى أصدرته للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك فى نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة، جديرة، بحسبانها سلطة ورمز للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير.
وأعتبرت اللجنة أن ما ورد فى بيان اللجنة السابق ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات وذلك التشكيك الذى ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذى قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه، أدائها لأعمالها على النحو الذى يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء، وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والقانونية، وهى تعاود التأكيد على عزمها على أن تستمر فى أداء مهمتها وصولاً إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار فى عملها فى هدوء واستقرار بعيدًا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار فى العمل.
وفي السياق ذاته أفادت اللجنة بأنها وهى تتدارس الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ الثامن من مايو سنة 2012 بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا فإنها تعاود التأكيد على استمرار سير العملية الانتخابية التى ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارًا من يوم الحادى عشر من مايو سنة 2012، وفقًا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع من مارس سنة 2012. معربة عن تقديرها للبيان الصادر اليوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
