مشهور: نسعي للاهتمام بالقطن من يد الفلاح وصولًا للمنتج النهائي طيرة: لابد من فرض رسوم رمزية علي استيراد القطن خويصة: البروتوكول يهدف لعدم خلط القطن المصري بغيره وفتح الأسواق الخارجية الإدكاوي: تصدير القطن سيئ.. وشركة أمريكية في ال"DNA" للحفاظ علي القطن المصري الحبيبي: لجنة مشتركة بين الجمعية واتحاد مصدري القطن لتنفيذ البروتوكول علما: القطن المصري فقد أسواقًا خارجية بسبب تغير نمط الإستهلاك شومان: البروتوكول يهدف للقضاء علي الغش بالقطن.. ورقابة قوية البلتاجي: التخلى عن دعم القطن سيكلف 2 مليار دولار سنويا و15 مليون عامل بالقطاع وقع أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى إستعادة القطن المصري مكانته العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الاسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل علي عودة زراعته مرة أخري والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه. من جانبه قال المهندس أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تسعي خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراجل الإنتاج. وأضاف مشهور، أن الجمعية تسعي من خلال التركيز علي القطاعات الزراعية، للعمل علي التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلي رأسها القطن. من جانبه قال طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات علي مبادرة القطن المصري تهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه. وأضاف خويصة إلى أن المباردة تنقسم لشقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ماتقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل علي الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء علي الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر إجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوي، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وإنتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة ، وأن تتولي وزارة الزراعة هذه المسئولية. من ناحية اخري قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، وهو آحدي الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، أن تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن إجمالى الدعم الذى قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن. وأضاف مفرح، أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 ملايين عامل مباشر يعملون فى القطاع، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم فى الشركات الحكومية. ومن ناحيته قال معتز الإدكاوي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة في تجارب (DNA)، لمنع عملية الخلط والغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في التوقف، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة علي النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجي، مضيفًا إلى أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل ل47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل علي ضخ استثمارات بها. من ناحيته أكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، أن القطن المصرى فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمى، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمى، وأن حصة المنافسة فى السوق العالمى تبلغ 3% فقط، مشددا أنه لو خرج القطن المصرى من المنافسة لن يعود مرة أخرى. وقال علما، إن البرتوكول يهدف لعودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل علي تقييم الوضع الحالى للقطن المصرى. من جانبه المهندس خالد شومان المدير النفيذي لجمعية قطن مصر، أنه تم الإتفاق علي وضع كل الجهود لوضع استراتيجية للنهوض بالقطن المصري مع الإستفادة من دراسات مبادرة القطن المصري التي تمت بواسطة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث تم الاتفاق علي تكوين لجان نوعية تشمل جميع المراحل من زراعة بذرة القطن وحتي المنتج النهائي. وأضاف شومان ، أن الهدف من البرتوكول يأتي في إطار مضاعفة الجهود في إدارة وتسويق شعار القطن المصري محليًا وعالميًا، والتي تقوم به جمعية قطن مصر حاليًا، مما سيكون له أكبر مردود علي زيادة الطلب علي المنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100% و بالتالي زيادة الطلب علي زراعة القطن مما يضمن للفلاح بيعه بسعر مناسب نتيجة للقيمة المضافة للمنتج المصنوع من القطن المصري بنسبة 100%، مضيفًا أنه ستشهد الفترة المقبلة مراقبة جادة وممنهجة لضمان حسن استغلال شعار القطن المصري ومحاربة أي غش تجاري محليًا وعالميًا. من جانبه شدد هاني الحبيبي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، علي ضرورة تكوين لجنة سريعة بين الجمعية المصرية للشباب الاعمال واتحاد مصدري الأقطان وجمعية قطن مصر لسرعة أداء تنفيذ البروتوكول. وأشار الحبيبي، أن الجمعية بالتعاون مع قطن مصر تعمل علي التجهيز لمؤتمر كبير يهدف لعودة القطن المصري لمكانتة، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاعتماد على رعاة من خارج القطاع للصرف على إنتشار وتسويق العلامة الخاصة بالقطن المصري. من جانبه قال محمد طيرة عضو لجنة الشنيج بشباب الأعمال، أن الجمعية بالتعاون مع قطن مصر ستدعم خلال الفترة المقبلة مؤتمر لكل المهتمين بالقطن المصري، بحضور جميع الوزراء المعنين بشئون القطن لتحسين الوضع من الزراعة حتى الصناعة. وأكد طيرة علي ضرورة العمل على توعية ودعم الفلاح، مطالبًا بضرورة بفرض رسوم رمزية علي القطن المستورد وتوجيهه لدعم الفلاح المصري ، فيما دعا طيرة لتسهيل التمثيل من الشباب الاعمال داخل مجلس الإدارة الخاص بجمعية قطن مصر.
