وقَع رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أحمد مشهور، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى إستعادة القطن المصري إلى مكانتة العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الأسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة أخرى والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه. و قال "مشهور"، إن الجمعية تسعى خلال الفترة القادمة للإهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراحل الإنتاج. وأضاف "أن الجمعية تسعى من خلال التركيز على القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلى رأسها القطن". من جانبه أوضح طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات على مبادرة القطن المصري تهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه. وأكد "خويصة" أن المباردة تنقسم لشقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ماتقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل على الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء علي الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر اجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوى، وكان لابد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وإنتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة، وأن تتولى وزارة الزراعة هذه المسئولية. من ناحية أخرى قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، إن تخلي الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويًا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتًا إلى أن إجمالى الدعم الذي قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن. وأضاف "مفرح" أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث أن هناك من 2 إلى 3 مليون عامل مباشر يعملون في القطاع، وفي حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم في الشركات الحكومية.
