تعقد اليوم، الأحد، ورشة العمل الأولى لمشروع الخطة القومية للموارد المائية (المرحلة الثانية)، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى والبيئة والصناعة والتجارة والتنمية المحلية وعدد من المحافظين، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبى وبعض الجهات المانحة والمهتمة بقضايا المياه والتخطيط الاستراتيجي ولفيف من الخبراء والمتخصصين في قطاع الموارد المائية والري وما يرتبط بها من أنشطة. وقال مغازى: "يقوم المشروع بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لمرحلة جديدة (2017- 2037) بتمويل من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 2 مليون يورو، ومدة المشروع عامين تبدأ في 2015 وحتى نهاية عام 2016، وتمثل هذه المرحلة امتدادا لنجاح المجهودات السابقة فى إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2005-2017) والتى تضمنت كذلك الخطط التنسيقية للمحافظات (قنا - البحيرة- الفيوم)، ويتم خلال المرحلة الثانية تحديث الخطة السابقة للموارد المائية متضمنة تحديث الخطط التفصيلية لمحافظات المرحلة الأولى (قنا - البحيرة- الفيوم) والبدء فى الخطط التفصيلية لثلاث محافظات جديدة". وأضاف الوزير أن الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) تهدف إلى الوصول إلى أنسب السبل التى تمكن مصر من تأمين مواردها المائية فى المستقبل من حيث الكم والنوع، وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى تنمية موارد مائية إضافية جديدة واستخدام موارد المياه غير التقليدية، الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه وإعادة استخدام مياه الصرف، فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة شاملا العمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية.
