بدأت الآن ورشة العمل الخاصة بمتابعة وتحديث الخطة القومية للموارد المائية ومدى مؤشرات التقدم فى تنفيذها، وتقييم آثارها، لليوم الثانى على التوالى للتأكيد على الدعم السياسى لقضايا وتحديات الموارد المائية والتوافق حول السياسات العامة وإستراتيجيات إدارة وتنمية الموارد المائية، انطلاقا من أسس ومبادئ الخطة القومية للموارد المائية، بحضور الجهات المانحة والخبراء الدوليين. ناقش وزراء الرى والزراعة والمياه والتنمية المحلية والبيئة أمس موقف تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتى تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017، والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتحديد أولويات التنفيذ، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ مرحلة جديدة من تلك الخطة ودعم اللامركزية. وينفذ المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية (البحيرة- الفيوم- قنا)، على وضع خطة للموارد المائية لهذه المحافظات، وذلك للعمل على وضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه فى المحافظة والعمل على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط. يأتى ذلك بهدف تأكيد الدعم السياسى لقضايا وتحديات الموارد المائية والعمل على تحقيق الاستدامة لما تم تحقيقه من نتائج فى الفترة السابقة، بالإضافة إلى امتداد العمل فى إعداد الخطط الإستراتيجية للموارد المائية فى الوزارات والمحافظات المختلفة.