قدمت الأممالمتحدة مسودة اتفاقية لحكومة وحدة وطنية لتناقشها الأطراف المتنازعة في ليبيا في اجتماعها في مدينة الصخيرات المغربية. وحث كبير مفاوضي الأممالمتحدة برناردينو ليون حسبما أفاد راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء، الوفود الليبية على قبول المقترحات المقدمة، وقال إن عيون ليبيا متجهة إليهم. وأشار ليون إلى أن مسودة الاتفاق السياسي المقترح تقدم رؤية للهيكل المؤسسي المؤقت، والترتيبات الأمنية التي سيقوم عليها ما تبقي من الفترة الانتقالية. وأكد أن مسودة الاتفاق تركز على تزويد المؤسسات بالقدرة والأدوات اللازمة للحكم بشكل فعال. كان ليون قد حذر من أن ليبيا على شفبر الإفلاس وأن الدولة ستفقد القدرة على القيام بمهامها. ويتوجه ممثلون من الطرفين إلى ألمانيا الأسبوع القادم لاجتماع مع قادة دول أوروبية وشمال إفريقية قبل العودة للتشاور مع قواعدهم السياسية ثم السفر مرة أخرى إلى المغرب لمواصلة المحادثات. وتدعو المسودة إلى حكومة وفاق وطني لمدة عام يضطلع فيه مجلس وزراء يرأسه رئيس للوزراء وله نائبان بالسلطة التنفيذية ويكون مقره طرابلس. وينص الاتفاق على أن مجلس النواب - البرلمان المنتخب في عام 2014 ومقره الآن في شرق البلاد- هو الهيئة التشريعية الوحيدة. ويدعو الاتفاق أيضا الى مجلس للدولة ذي صفة استشارية يتألف من 120عضوا من المغرب/الأممالمتحدة/ليبياأعضاء برلمان طرابلس. ويتناول أيضا شروط وقف لإطلاق النار ونزع سلاح الجماعات المسلحة وتشكيل قوات مسلحة موحدة وانسحاب الجماعات المسلحة من المنشآت النفطية والمطارات والمنشات الأخرى بعد توقيع الاتفاق. كانت الفوضى قد انتشرت في ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي قبل أربع سنوات، حيث تقاتل مجموعات جهادية للسيطرة على البلد الغني بالنفط. وأصبحت ليبيا أيضا واحدة من البوابات الرئيسية لخروج المهاجرين باتجاه أوروبا. كانت الأممالمتحدة قد سهلت عقد اجتماعات بين الأطراف المتنازعة منذ بداية العام الجاري بغية التوصل إلى اتفاق، لكن تلك الاجتماعات لم تحقق تقدما يذكر، بينما استمر القتال على الأرض. يذكر ان الحكومة اللييبية المعترف بها دوليا تتخذ من شرقي ليبيا مركزا لها، بينما يسيطر ائتلاف لمنظمات إسلامية وأخرون على غربي البلاد.
